مصر.. السيسي يُتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".

وقد اطلع  الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات، تمهيداً لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.
كما تم في ذات السياق استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.
وقد وجه الرئيس بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل.

أخبار ذات صلة..

توجيهات رئاسية بمساندة قطاع السياحة لمواجهة تداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها".

ووجه الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة.

وعرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التي تطلقها الوزارة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم.

واستعرض وزير السياحة والآثار أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسي والأوكراني بالنسبة للقطاع السياحي المصري، فضلاً عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي.

وتم استعراض سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، خاصةً عن طريق إجراءات تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وكذا تشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، فضلاً عن مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، وكذلك المستجدات الخاصة بالقرارات والتشريعات المنظمة للعمل في الوزارة.