التكنولوجيا تدعم وول ستريت.. تفاصيل صعود الأسهم الأوروبية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الإثنين مدعومة بأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وارتفاع سهم تويتر بعد أن كشف إيلون ماسك عن حصته في الشركة، وسط مؤشرات على الحذر في سوق السندات وحديث عن مزيد من العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.

وتراجعت القطاعات منخفضة المخاطر مثل المرافق والرعاية الصحية، كما انخفض القطاع المالي.

وارتفع سهم تويتر 27.1% بعد أن كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك عن حيازته حصة 9.2% في شركة موقع التدوينات الصغيرة، مما يجعله أكبر مساهم فيها. كما ارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وصعدت أسهم تسلا 5.6% بعد أن أعلنت الشركة يوم السبت عن تسليمات قياسية للسيارات الكهربائية في الربع الأول.

إلى جانب تسلا، عززت مكاسب شركات أبل وأمازون ومايكروسوفت المؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 36.78 نقطة أو 0.81% ليغلق عند 4582.64 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 271.05 نقطة أو 1.9% إلى 14532.55 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 103.61 نقطة أو 0.3% إلى 34921.88 نقطة.

صعود الأسهم الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية الإثنين مدفوعة بصعود أسهم قطاع التكنولوجيا أكثر من 2%، مع ترقب المستثمرين المزيد من العقوبات الغربية بعد أن اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% عند الإغلاق، وقفزت أسهم التكنولوجيا 2.1% مقتفية أثر مكاسب مؤشر ناسداك الأمريكي، بعدما كشف الملياردير إيلون ماسك عن حيازته حصة 9.2% في تويتر.

وحصل القطاع على دعم أيضا من صعود سهم ديليفري هيرو 10.7% بعدما بدأت عملية جمع قرض مشترك لتمويل الديون يعادل 1.4 مليار يورو (1.55 مليار دولار) حيث ستستخدم العائدات لتعزيز مركز السيولة لديها.

في الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات الرأي قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية يوم الأحد أن البلاد تواجه تكرارا لما حدث في انتخابات 2017 بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، مع استمرار ماكرون كمرشح أوفر حظا لكن في سباق أكثر احتداما.

وقال دين تيرنر الخبير الاقتصادي في (يو.بي.إس) "يراقب المستثمرون هذه الانتخابات، وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لبقاء ماكرون في المنصب.. إذا فاز، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحول جوهري في المخصصات.

"علاوة على ذلك، وعلى عكس انتخابات عام 2017، حيث كانت منافسة ماكرون تخوض حملتها على برنامج يستهدف خروج فرنسا من منطقة اليورو، لم يطرح أي مرشح مثل هذه السياسات. لذلك حتى لو حدثت نتيجة مفاجئة، فإن التداعيات على السوق لن تكون كبيرة كما في 2017".

وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%، وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركات السفر بما في ذلك ويز إير ودويتشه لوفتهانزا بنسبة 0.1% لكل منهما بعد أن ألغت إيزي جيت مئات الرحلات بسبب مرض الموظفين وسط موجة جديدة من كوفيد-19. وتراجع سهم إيزي جيت 0.2%.

وفي مناطق أخرى، قالت ألمانيا إن الغرب سيتفق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا. وأدت العقوبات حتى الآن إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما أجج مخاوف التضخم وزاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة.

وقد يعني هذا المزيد من الضغط على المؤشر ستوكس 600، الذي انخفض حتى الآن بنحو سبعة بالمئة عن أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير/كانون الثاني.

ومما زاد المخاوف، هبوط معنويات المستثمرين في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين في أبريل نيسان، مما يشير إلى بداية ركود في الربع الثاني من عام 2022.

وارتفع سهم شركة الأدوية روش 3.1% بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أولوية في المراجعة لعقارها لعلاج كوفيد لدى البالغين في المستشفيات.

روسيا تثير أزمة جديدة في سوق الذهب

فيما تبحث صناعة الذهب الضخمة في روسيا عن طرق جديدة لبيع إنتاجها، إذ تستكشف الخيارات المتاحة عبر زيادة الصادرات إلى الصين والشرق الأوسط، في الوقت الذي تخنق العقوبات طرق مبيعاتها التقليدية.

يأتي ذلك، فيما يواجه ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، إغلاقا من جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى حد كبير بسبب الحظر المفروض على الذهب الروسي المنتج حديثاً، فيما ترفض بعض المصافي إعادة صهر السبائك القديمة.

وعادة ما تبيع شركات التعدين الروسية إنتاجها إلى عدد قليل من البنوك المحلية والمملوكة للحكومة مثل VTB Bank PJSC وBank Otkritie، والتي تقوم بعد ذلك بتصدير المعدن، أو بيعه إلى البنك المركزي الروسي والذي كان أكبر مشتر سيادي عالمي في السنوات الأخيرة.

لكن العقوبات تعني أن البيع لتلك البنوك لم يعد خياراً الآن، وعلى الرغم من أن بنك روسيا قال إنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى بعد توقف دام عامين، فمن غير المتوقع أن يشتري بالقدر الذي كان عليه في السابق.

وتنتج روسيا سنوياً ما يقرب من 340 طناً من الذهب، والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، وتمثل 9.5% من الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

ومع هذا الحجم الضخم، فلا يوجد العديد من البنوك غير الخاضعة للعقوبات التي يمكنها التعامل بواقعية مع مثل هذا الإنتاج.

يأتي ذلك، فيما منحت الحكومة قبل عامين تراخيص تصدير عامة لشركات التعدين والتي تسمح لهم بالتصدير مباشرة، إلا أن القليل من الشركات لجأ إلى هذه الرخصة مع تفضيل الاعتماد على البنية التحتية للبنوك.

ومع تنامي الأزمة، فقد يتغير ذلك قريباً، حيث تفكر شركات التعدين الروسية التصدير المباشر، ويستكشف كل من المنتجين والمقرضين بيع الإنتاج في آسيا والشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

من جانبه، قال متحدث من شركة بوليميتال إنترناشونال، إن الشركة تدرس خيارات التصدير المباشر إلى الإمارات العربية المتحدة والصين.

ومع تعهد المركزي الروسي العودة لشراء الذهب، والذي توقف خلال جائحة كورونا في عام 2020، فقد يساعد ذلك على امتصاص بعض المعروض الذي لا يمكن تصديره.

بدورها، ترى الخبيرة الاقتصادية في Alfa-Bank، ناتاليا أورلوفا، أن الإيرادات الجيدة في الميزانية الروسية يمكنها إنقاذ الموقف، عبر حفظ تلك الأموال من خلال شراء الذهب.

وحدد البنك المركزي الروسي سعراً ثابتاً عند 5000 روبل للغرام، أي ما يقرب من 1880 دولاراً للأوقية بسعر الصرف الحالي وهو أقل من الأسعار الدولية، وفقاً لمسؤولين مقربين من البنك المركزي، والذين أشاروا إلى أن هذه الخطوة تم تصميمها لدعم مبيعات شركات تعدين الذهب بسبب صعوبة التصدير، في الوقت الذي لن يتمكن السوق المحلي من استيعاب هذه الكميات من الإنتاج.

البيع بالتجزئة

وقال متحدث باسم شركة بوليميتال، إن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الذهب في سوق التجزئة المحلي، والمدعوم من إلغاء الحكومة لضريبة القيمة المضافة على مثل هذه المشتريات - وهي خطوة تمت مناقشتها منذ فترة طويلة - في أعقاب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم بوليميتال، أن البنوك مستعدة لدفع ثمن الذهب وفقاً للسعر القياسي الدولي، وليس 5000 روبل للغرام.

وعلى الرغم من أن أسعار الذهب لا تميل إلى التفاعل مع أساسيات العرض والطلب بالطريقة نفسها تماماً مثل السلع الأخرى كالمعادن الأساسية أو الطاقة أو الحاصلات الزراعية، فإن احتمال انخفاض الصادرات الروسية من شأنه أن يخفض الإمدادات العالمية.

وقال المحلل في ستاندرد تشارترد، سوكي كوبر: "سوق الذهب عادة ما يكون فيه فائض، وإذا نما الطلب في روسيا، ولم يتم إعادة إدخال إنتاجها من المناجم إلى السوق الدولية وانتهى فائض العرض بواسطة صناديق الاستثمار المتداولة، فقد يكون سوق الذهب أقرب إلى التوازن لأول مرة منذ عام 2015.