تونس تنتظر محادثات جديدة مع صندوق النقد

يستأنف صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل المحادثات التقنية عن بُعد، مع السلطات التونسية، بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة للبعثة التي تواصلت من 23 إلى 25 مارس (آذار) الماضي، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية بين الطرفين.

ووفق عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية المتابعين لسير هذه المفاوضات، فإن المحادثات بين الطرفين لم تجد المناخ المناسب للاتفاق النهائي حول تمويل الاقتصاد التونسي بقرض قيمته 4 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التصريحات «الإيجابية» الصادرة عن سهام نمسية وزيرة المالية التونسية، والبلاغ الصادر الأربعاء الماضي عن صندوق النقد، وتأكيده العزم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي.

الطرف التونسي يراهن على جدية المحادثات

ويراهن الطرف التونسي على جدية المحادثات الأولى، وجدية الإصلاحات المعروضة من قبل الحكومة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين.

 وتركز تونس على تصريحات بعثة الصندوق التي أكدت جدية المفاوضات، وأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة.

وتنتظر الحكومة التونسية صدور موقف عن اتحاد الشغل الذي سيعقد «هيئة إدارية» لتحديد موقفه من المفاوضات مع الصندوق، والتعبير عن خياراته الاقتصادية، بعد أن أعرب عن مخاوفه الكثيرة بشأن ما احتواه البرنامج الحكومي المعروض على بعثة الصندوق، والمتضمن أساساً الحد من كتلة الأجور، والرفع التدريجي للدعم، والتفويت في المؤسسات العمومية.

وكان سمير سعيد الوزير، التونسي للاقتصاد والتخطيط، قد أكد في تصريحات إعلامية عدم وجود نية لإلغاء الدعم؛ بل سيتم توجيهه بصفة تدريجية إلى مستحقيه.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل، الطرف الاجتماعي الذي اشترط الصندوق موافقته إلى جانب بقية الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال بدوره يراقب ويترقب نتائج المحادثات التقنية بين صندوق النقد والحكومة التونسية، ويعتبرون أن الانطباعات الإيجابية التي خلَّفها اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، لا تكفي من أجل امتصاص غضب منظمة العمال من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الشأن، يرى عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن هذه الجولة من المفاوضات تعد الأعسر على الإطلاق، طوال المسيرة الطويلة التي ربطت بين تونس والصندوق، ولا يمكن مقارنة هذه المرحلة بالمفاوضات التي سبقت سنة 2016، وأفضت إلى اتفاق حول قرض تمويلي بقيمة 2.9 مليار دولار.

ويؤكد سعيدان أن صعوبة الخروج من الظرف الاقتصادي الصعب، وما تسجله المالية العمومية من عجز وتراجع معدلات النمو، وضعف معظم المحركات التقليدية للاقتصاد، هي التي تعيق تقدم المفاوضات بين الطرفين.