مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

لبنان يجمد 650 مليون دولار من أموال إقليم كردستان

نشر
مصرف لبنان
مصرف لبنان

كشف النائب في برلمان إقليم كردستان بالعراق علي حمه صالح، اليوم الثلاثاء، عن تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار من أموال إقليم كردستان في بيروت بعد إعلان الحكومة اللبنانية إفلاس البلد.

وقال حمه صالح في منشور على صفحته في الفيس بوك إنه “أرسلت في عام 2015 رسالة إلى رئيس حكومة الإقليم وقلت فيها: بيع النفط عبر مرتضى لاخاني الباكستاني أمر خطير، لم ينصتوا إلي، وفي النتيجة تم تجميد مايقرب من 650 مليون دولار في لبنان”.

وأضاف أن “الأموال المجمدة، إيرادات نفط الإقليم في حساب الشركة القبرصية خاصة مرتضى”.

وأعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف والمصارف والمودعين.

ومنجانبه قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الإثنين إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.

جاء ذلك ردا على إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي" .

وقال الشامي في حديث تلفزيوني إنه سيتم "توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

مصرف لبنان 

وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"، موضحا أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

وكشف أنه "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

صندوق النقد الدولي 

قطع وفد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، شوطا كبيرًاعلى طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان.

ويعقد وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعياً للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.

وبحسب ما ذكرته أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد، اليوم، أن على لبنان أن يحقق خمسة أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهّد لمدّه بالأموال وهي إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ووضع خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أنّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث أنّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.

وكان قد قطع الوفد شوطاً بعيداً بطريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل الى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الأربعة المعنية بها، وهي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته إلى الأزمة الحالية.

فيما قالت مصادر مطلعة ثانية إنّه من المقرر أن يعقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن أن تشكّل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها أو تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.

إقليم كردستان إقليم كردستان