المسؤول الأممي: 23.4 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية
قال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 23.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في عام 2022.
وأضاف المسؤول الأممي في اليمن "نرحب بالهدنة في اليمن والتي تشتد الحاجة إليها ونحث جميع الأطراف على الالتزام بها واحترامها، وكذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذها بنجاح."
وأعرب جريسلي عن ترحيبه، بالتزام الأطراف بالسماح بمرور سفن الوقود عبر موانئ الحديدة. وقال: "هذه الموانئ هي نقاط عبور مهمة للوقود والغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن."
وأكد أن استئناف بعض الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء الدولي وإليه سيكون بمثابة أنباء سارّة لكثير من اليمنيين "بما في ذلك أولئك الذين كانوا ينتظرون فرصة للحصول على العلاج الطبي أو التعليم في الخارج والعائلات التي كانت تأمل في لم شملها خلال شهر رمضان."
وقال: "من شأن ذلك أن يسهّل التحركات المدنية والتجارية ويعزز وصول المساعدات الإنسانية، مما يمكّن وكالات المعونة من الوصول إلى المحتاجين في المناطق التي شكّل فيها النزاع المسلح وانعدام الأمن تحديات كبيرة أمام إيصال المساعدة الإنسانية."
حثّ جريسلي المانحين على زيادة دعمهم لعملية مساعدة اليمن وسرعة صرف التعهدات والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر التعهدات الأخير لليمن لافتا الى في مؤتمر التعهدات الذي عُقد في مارس الماضي ، طلبت وكالات الإغاثة 4.27 مليار دولار لمساعدة حوالي 17 مليون شخص محتاج.
وقال: "سيساعد هذا الدعم العاملين في المجال الإنساني في اليمن على تزويد المحتاجين بفوائد سلام ملموسة، حيث نعمل على توسيع نطاق وصولنا إلى المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها سابقا."
وأضاف المسؤول الاممي "أدّى الصراع المسلح في اليمن لأكثر من سبع سنوات إلى معاناة لا توصف، مما جعل اليمن واحدا من أكبر الأزمات الإنسانية وعمليات الإغاثة في العالم".
مجلس الأمن يرحب بإعلان الهدنة في اليمن
رحب أعضاء مجلس الأمن بالدعوة التي أطلقها في الأول من أبريل المبعوث الخاص للأمم المتحدة جروندبرغ لإعلان هدنة لمدة شهرين بشأن اليمن.
ودعا الأعضاء في بيان صحفي اليوم عقب جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن اليمن جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة، والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة، وتحسين الاستقرار الإقليمي.
ورحبوا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للمشاورات (اليمنية -اليمنية)، دعمًا لجهود الأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.
