مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزارة النفط العراقية تُعلن عن خسائر الدولة نتيجة الدعم لأسعار الوقود

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن حجم خسائر الدولة السنوية جراء الدعم الحكومي لأسعار زيت الوقود، وتزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرة  إلى أن هناك خسائر مالية تتكبدها موازنة الدولة تبلغ خمسة الاف مليار دينار سنويا جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقاً لأسعار النشرة العالمية، فضلاً عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم.

وزارة النفط العراقية

وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، في بيان لها أن، أن سعر الطن الحالي من زيت الوقود (النفط الأسود) وفقاً للنشرة العالمية هو 900 الف دينار، بينما تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز النفط الأسود للمعامل والمصانع المحلية المنتجة للإسفلت المؤكسد بسعر 300 الف دينار للطن الواحد، ولأصحاب معامل الطابوق بسعر 100 الف دينار للطن الواحد".

أخبار أخرى..

مجلس النواب العراقي يُناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

أعلنت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على دعم صندوق المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، وذلك خلال اجتماعها المنعقد برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها.

واستكملت اللجنة، بحسب بيان لمجلس النواب، مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.

واستهل الكعبي الاجتماع بعرض حول مواد القانون، مؤكدا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الأموال الزائدة في البلد، مشيرا إلى أن القانون سيدعم إيجاد فرص العمل وحركة المشاريع.

وقرأت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول إلى الصيغة النهائية، إضافة إلى وضع سقوف الإيرادات والإنفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة وإلغاء فقرة الاقتراض.

وركزت المالية النيابية، خلال الاجتماع، على قطاعات دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، وتسديد أجور الطاقة الكهربائية، ودفع مبالغ النفط، ودعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، والشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم.