العراق.. ضبط 48 مليار دينار تجاوز على عقارات عائدة للدولة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن قيام فرق عمل مديرية تحقيق نينوى بضبط حالات تجاوز على المال العام بأكثر من 48 مليار دينار، مشيرة إلى أن فرق العمل المؤلفة في مديرية تحقيق نينوى، التي نفذت عدداً من عمليات الضبط بناء على مذكرات قضائية، تمكنت من ضبط متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في المحافظة.

وأضافت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان للهيئة،  أنه تم ضبط مسؤولين في 6 جمعيات تعاونية للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراض زراعية مملوكة للدولة مقابل مبالغ مالية دون استحصال الموافقات الأصولية.

وأوضحت الدائرة، أنه تم ضبط 11 من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيات، وهي كل من (السلام التعاونية لإسكان المتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجارية، إسكان الفلاحين، إسكان مُنتسبي مديرية ماء نينوى، وإسكان مُنتسبي الشركة العامة لصناعة الأدوية)، لافتةً إلى قيام المتهمين بالتجاوز على 537 دونماً من الأراضي الزراعية العائدة لوزارة المالية.

وأشارت، إلى أن المتهمين قاموا ببيع نحو 4 آلاف قطعة أرضٍ بعد تقطيعها، مشيرةً إلى أن القيمة التقديرية للأراضي المُتجاوز عليها فاقت 48 مليار دينارٍ

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات، وعرضها رفقة المتهمين الــ 11 الذين تم ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وأعلنت الهيئة خلال العام الحالي عن قيامها بضبط 49 متهماً في عدد من الجمعيات في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة 1000 دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

أخبار أخرى..

مجلس النواب العراقي يُناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

أعلنت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على دعم صندوق المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، وذلك خلال اجتماعها المنعقد برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها.

واستكملت اللجنة، بحسب بيان لمجلس النواب، مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.

واستهل الكعبي الاجتماع بعرض حول مواد القانون، مؤكدا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الأموال الزائدة في البلد، مشيرا إلى أن القانون سيدعم إيجاد فرص العمل وحركة المشاريع.

وقرأت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول إلى الصيغة النهائية، إضافة إلى وضع سقوف الإيرادات والإنفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة وإلغاء فقرة الاقتراض.

وركزت المالية النيابية، خلال الاجتماع، على قطاعات دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، وتسديد أجور الطاقة الكهربائية، ودفع مبالغ النفط، ودعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، والشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم.