تونس تطالب تركيا بعدم التدخل في شؤونها: بلادنا مستقلة

أعربت الخارجية التونسية، الثلاثاء، في بيان، رفضها التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تونس.

واعتبر البيان أن "هذا التصريح تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".

وأضافت الخارجية التونسية، أن "تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

وأكدت أن "تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين".

والييان التونسي جاء إثر حديث صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التطورات الأخيرة في تونس، حيث قال إن "حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي".

وأضاف أردوغان: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب المشاركين بالجلسة".
وأشار إلى أن حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي، مشددا على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها في هذه المرحلة الحرجة.

وردا على ما طرحه الرئيس التركي، أكد نظيره التونسي قيس سعيد التمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده بأي شكل من الأشكال.

تونس تدعو الجانب الأمريكي لمساندتها في محاربة الفساد وإرساء ديمقراطية حقيقيّة

وأعرب عثمان الجرندي،  وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء لتوديع  دونالد بلوم، سفير الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس، بمناسبة انتهاء مهامه، عن الأمل في مساندة الجانب الأمريكي للمسار الذّي انتهجته تونس من أجل إرساء ديمقراطية حقيقيّة ومكافحة الفساد والإسراع في نسق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الجرندي، على وضوح الرؤية المستقبلية لتونس والالتزام بالمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي التشاركي والالتزام بالاستحقاقات الانتخابية وفقا لخارطة الطريق التّي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهورية.

وعبّر الوزير بالمناسبة عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الأمريكي في مهامه الجديدة منوّها بالجهود التّي بذلها طيلة فترة عمله ببلادنا ومساهمته في تعزيز علاقات الصّداقة التونسية- الأمريكية.

كما تمّ، خلال هذا اللقاء الإشادة بالمستوى المتميّز للتعاون الثنائي القائم بين البلدين والتطلّع إلى مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته ليشمل قطاعات ذات قيمة عالية مضافة وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار متغيّرات الوضع الدولي.

كما ثمّن الوزير الدعم المستمرّ الذّي ما فتئت تقدّمه الولايات المتّحدة الأمريكية لتونس على الصعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف وخاصّة مساعدة بلادنا على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 وتوفير اللقاحات. 

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بمتانة العلاقات التاريخية التّي تجمع البلدين الصديقين، مؤكّدا حرص الجانب الأمريكي على مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في تونس واستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة في بلادنا والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين.

كما أعرب عن بالغ شكره وامتنانه للسلطات التونسية لما وفّرته له من مساندة ودعم وتنسيق مكّنه من الاضطلاع بمهامه في أحسن الظروف. 

أخبار أخرى.. 

أستاذ قانون دستوري: قرار قيس سعيد جاء متأخرًا

اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالجامعة التونسية خالد الدبابي، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان جاء متأخرا حيث كان يفترض اتخاذه منذ 25 يوليو الماضي عندما تم اتخاذ قرارات استثنائية بحل الحكومة وتجميد العمل بالبرلمان، ودعا الدبابي في مقابلة مع صحيفة المرصد الرئيس التونسي لفتح حوار حقيقي مع كافة الأطراف السياسية والمدنية لأنه لا يمكن بناء منظومة جديدة بإرادة شخص بمفردة.

وبين  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن القرار جاء متأخرا بعض الشئ لأنه كان يفترض اتخاذه منذ ليلة 25 يوليو، فرئيس الجمهورية يقول إن الفصل 80 لا يسمح بحل البرلمان في حين أنه تعامل مع هذا الفصل بطريقة موسعة حيث اتخذ العديد من الإجراءات الاستثنائية إثر إعلانه حالة الاستثناء وعلى رأسها تعليق العمل بالدستور وهو ما لا يسمح بها الفصل 80، لذلك أنا أتساءل لماذا تشبث الرئيس قيس سعيد بالتطبيق الحرفي للفصل 80 فيما يخص حل البرلمان وتغاضى عنه بشأن فصول أخرى.

وأضاف  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن قرار حل البرلمان لم يأتي بجديد لأن البرلمان كان تم حله فعليا، فواقعيا لا يوجد فرق بين الحل وتجميد أعمال المجلس فالنتائج المترتبة على تجميد المجلس هي نفسها النتائج المترتبة عن حله والمتمثلة في منعه من ممارسة أعماله وفقدان الحصانة البرلمانية وفقدان الأعضاء لصفة النواب والمنح والامتيازات، وأعتقد أن القرار كان مجرد ردة فعل على الجلسة الافتراضية التي شارك فيها بعض نواب المجلس الذي كان مجمدا.

 وأردف  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية،  إن تجميد البرلمان كان عبارة عن توافق للحالة الواقعية مع الحالة القانونية حيث أن تجميد الأعمال كان المخرج الوحيد الذي وجده الرئيس ليوهم أنه لازال يحترم الفصل 80 في حين أنه عمليا يتماهى تماما مع الحل وبذلك فإن حل البرلمان أعطى إطار صحيح ودقيق للحالة التي كان عليها مجلس النواب منذ 25 يوليو.

 الدستور التونسي تعرض لفرضية الحل في عدد من الفصول وهما الفصلين 89 و99 

وأفاد  أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ، أن الدستور التونسي تعرض لفرضية الحل في عدد من الفصول وهما الفصلين 89 و99 واللذان يمكن تلخيصهما في الحالة التي تفشل فيها الحكومة في الحصول على الثقة من قبل مجلس نواب الشعب وأمام هذا الفشل يمكن لرئيس الحمهورية أن يحل مجلس لنواب ويتم الذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وبذلك فإنه من البديهي أننا لسنا في حالة الفصل 89 أو 99 بل نحن أمام حالة لم يتعرض لها الدستور جملة وتفصيلا وهو ما يبين أن الرئيس لم يستند للدستور في قرار حله لمجلس نواب الشعب وإنما ردة فعل على جلسة بعض النواب الافتراضية.