كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية بلبنان يصل بيروت اليوم

يصل إلى لبنان اليوم، الأربعاء، عضو البرلمان الأوروبي، جيورجي هولفيني بصفته كبير المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي هولفيني بكبار المسئولين ورؤساء الأحزاب، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وهيئة الإشراف على الانتخابات والسلطات المعنيّة.

ويطلق هولفيني في نهاية الزيارة في 11 أبريل الجاري رسميًا بعثة مراقبة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان، والمقرر إجراؤها في 15 مايو المقبل، تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وأكد مكتب الاتحاد الأوروبي بلبنان، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عين عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي التزم بمساعدة العملية الانتخابية في لبنان من خلال توفير قدر كبير من الدعم المالي والتقني والسياسي للتحضير لهذه العملية، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق وأمر يتوقعه شعب لبنان، وهو مسئولية سيادية يجب أن تتبعها الحكومة اللبنانية.

حاكم مصرف لبنان: ما يتم تداوله حول الإفلاس غير صحيح

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الإثنين، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.

جاء ذلك ردا على إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي" .

وقال الشامي في حديث تلفزيوني إنه سيتم "توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"، موضحا أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

وكشف أنه "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

صندوق النقد الدولي 

قطع وفد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، شوطا كبيرًاعلى طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان.

ويعقد وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعياً للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.

وبحسب ما ذكرته أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد، اليوم، أن على لبنان أن يحقق خمسة أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهّد لمدّه بالأموال وهي إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ووضع خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أنّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث أنّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.

وكان قد قطع الوفد شوطاً بعيداً بطريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل الى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الأربعة المعنية بها، وهي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته إلى الأزمة الحالية.

فيما قالت مصادر مطلعة ثانية إنّه من المقرر أن يعقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن أن تشكّل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها أو تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.