تونس توقع اتفاق بقيمة 400 مليون دولار مع البنك الدولي

وقعت  دولة تونس اليوم الأربعاء، اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي ستخصص لبرنامج الحماية الاجتماعية للآلاف من التونسيين من بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

ويقوم البرنامج الموجه لأكثر من 963 ألف عائلة تونسية، على تعزيز مجابهة تداعيات وباء كوفيد 19 على الأسر الفقيرة والأطفال لمن سنهم أقل من خمس سنوات.

وينص الاتفاق على أن مدة سداد القرض الميسر 17 عامًا مع فترة سماح خمس سنوات وبنسبة فائدة أقل من 1%.

وأوضح الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور تشمل التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحويلات لدعم الأطفال دون الخمس سنوات من أبناء العائلات الفقيرة.

ويتعلق المحور الثالث بدعم الإصلاحات لنظام الحماية الاجتماعية في مجالات الرقمنة والحوكمة وعمليات الإدماج بالسجل الاجتماعي.

وسيتيح التمويل، وفق الوزير، توجيه منح مالية لـ310 آلاف عائلة تونسية العام الحالي بعد أن كان العدد في حدود 268 ألفا في 2021.

ويعد هذا القرض مكملا لقرض السنة الماضية 2021 والمقدر بـ300 مليون دولار أمريكي.

أخبار أخرى..

تونس تنتظر محادثات جديدة مع صندوق النقد

يستأنف صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل المحادثات التقنية عن بُعد، مع السلطات التونسية، بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة للبعثة التي تواصلت من 23 إلى 25 مارس (آذار) الماضي، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية بين الطرفين.

ووفق عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية المتابعين لسير هذه المفاوضات، فإن المحادثات بين الطرفين لم تجد المناخ المناسب للاتفاق النهائي حول تمويل الاقتصاد التونسي بقرض قيمته 4 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التصريحات «الإيجابية» الصادرة عن سهام نمسية وزيرة المالية التونسية، والبلاغ الصادر الأربعاء الماضي عن صندوق النقد، وتأكيده العزم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي.

ويراهن الطرف التونسي على جدية المحادثات الأولى، وجدية الإصلاحات المعروضة من قبل الحكومة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين.

 وتركز تونس على تصريحات بعثة الصندوق التي أكدت جدية المفاوضات، وأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة.

وتنتظر الحكومة التونسية صدور موقف عن اتحاد الشغل الذي سيعقد «هيئة إدارية» لتحديد موقفه من المفاوضات مع الصندوق، والتعبير عن خياراته الاقتصادية، بعد أن أعرب عن مخاوفه الكثيرة بشأن ما احتواه البرنامج الحكومي المعروض على بعثة الصندوق، والمتضمن أساساً الحد من كتلة الأجور، والرفع التدريجي للدعم، والتفويت في المؤسسات العمومية.