أوروبا تلغي تجميد أموال رئيس مصر الأسبق وأسرته

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال رئيس مصر الراحل محمد حسني مبارك وأسرته.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".
 

كما قضت المحكمة في قرار الاربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

إلغاء العقوبات التي فرضت في عام 2011

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على 9 مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس مبارك في فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.

أخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بـ 100 مليون يورو

أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان بيرجر، اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف بيرجر - في تدوينة نشرها وفد الاتحاد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الروسي".

وذكر وفد الاتحاد الأوروبي أن المفوض للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أكد بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري أنه "يمكن لمصر الاعتماد على 100 مليون يورو من المساعدة في دورها كمركز إقليمي للغذاء".

مصر مصر