سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاحق حركة لإرسالها مساعدات لغزة

تلاحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي حركة "أبناء البلد" الإغاثية في الداخل الفلسطيني المحتل على خلفية إطلاقها حملات إنسانية لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وأعادت الحركة إطلاق حملة جمع تبرعات لشراء طرود غذائية لأسر فقيرة في غزة، فيما تلاحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الناشطين والقائمين على الحملة.

وأطلقت الحركة التي تلاحقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة "الإغاثة الإنسانية" لمساعدة أهالي غزة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف لجمع الأموال من أجل إرسالها إلى غزة عبر وسطاء، لشراء طرود غذائية تحتوي على المواد الأساسية.

ويعتبر شهر رمضان فرصة لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة لتلقي المساعدات الغذائية والطرود المالية، في ظل الحصار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي يعيشه سكان القطاع منذ سنوات.

ويقول عضو الحركة لؤي خطيب  إن هذه الحملة سنوية تطلقها "أبناء البلد" لمساعدة أهالي غزة؛ لأنهم الأولى في المساعدات بين أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الذي تفرضه عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي  منذ 15 عاما.

ويضيف "نحن أمام قطاع منكوب ونعمل ما بوسعنا لمد يد العون لهم، ولنؤكد بهذه الحملة أن الفلسطينيين جسد ووطن واحد، فهذه الحملة لها معاني اجتماعية وسياسية واقتصادية أهمها أننا شعب واحد".

واستطاع القائمون على الحملة جمع مبلغ 300 ألف شيكل، وهو يكفي حسب تقييمها لنحو 1200 أسرة بمبلغ 250 شيكل لكل أسرة.

ويوضح خطيب أن الأموال تُرسل عبر جمعيات ووسطاء، بحيث تصل إلى غزة ويتم شراء الطرود أو تسليم الأموال للأسر المستهدفة.

ملاحقة واتهامات

لكن القائمين على الحملة يواجهون معيقات جمة وملاحقات إسرائيلية نتيجة عملهم الخيري، خاصة وأن الحوالات المالية ممنوعة من أراضي الـ48 وحتى من الضفة الغربية والقدس إلى غزة.

ويشير خطيب إلى تكرار استدعاء أمن الاحتلال للقائمين على الحملة، مضيفًا أن "الاحتلال يستدعيهم للتحقيق، وأنا منهم، ويتم توجيه اتهامات لنا بأن الأموال التي يتم جمعها ذاهبة لجهات معادية".

ومن التهم التي يتم توجيهها، وفق خطيب، "دعم الإرهاب"، لافتًا إلى أن الاحتلال يُبلغهم أن "إرسال الأموال إلى تلك المنطقة ممنوع"، في إشارة لغزة.

كما تتهم سلطات الاحتلال عمل القائمين على الحملة بأنه سياسي، وسبق أن اعتقلت عددًا منهم على خلفية نشاطات أخرى، كما تجري اليوم تحقيقًا معهم بشأن الحملة.

ولا تتوقف الملاحقات عند القائمين على الحملة، بل تتجاوزها للمتبرعين الذين تصل سلطات الاحتلال إليهم من خلال التجسس وتتبع الجمعية، وتحاول تخويفهم واتهامهم بأنهم "يقدمون الدعم للإرهاب"، حسب خطيب.

وبالرغم من هذه الملاحقات يعمل القائمون على الحملة على إيصال الأموال بالطرق المشروعة، ويصف الخطيب عملية إيصال الأموال بالقول "نحن نغامر في بعض الأحيان في هذا الجانب، لكننا معنيون بإيصالها مهما كان".

ويمنع الاحتلال المعاملات المالية والحوالات كافة من أراضي الـ48 والضفة والقدس تجاه قطاع غزة منذ فرض الحصار على غزة قبل نحو عقد ونصف.