ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان في تعاملات اليوم الخميس 7 أبريل/ نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان 

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24120 - 24170 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 24100 و24150 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وفي بعض المناطق اللبنانية يتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين 24125 - 24175 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أمريكي.

وأعلن مصرف لبنان في بيان مساء الأربعاء، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ 41 مليون دولار بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطالب المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

مفاوضات صندوق النقد

قال الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة، إنه لا يمكن الحديث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلا بموافقة الحكومة، مرجّحاً عدم اجتماعها لإقرار هذا الاتفاق، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه من الممكن أن يحصل اتفاق بين الوفد المفاوض وصندوق النقد.

وأكد عجاقة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أن الطريق طويلة لاسيما أن هناك شروطاً جوهرية، والاتفاق الأولي هو تفصيل صغير، مشيراً إلى وجود ثماني مراحل في آلية التعاطي مع صندوق النقد ونحن لا نزال في المرحلة الثالثة.

ولفت عجاقة إلى أنّ الإصلاحات مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، فهناك مشاريع قوانين عدة يجب إقرارها من بينها "الكابيتال كونترول" والموازنة العامة واستقلالية القضاء، بالإضافة إلى العملية الإصلاحية في قطاع الكهرباء، مشدداً على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة تكمن في وجود أكثريّة نيابية لديها رؤية اقتصادية موحّدة. 

قال نيرانجان سارانجي – كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) – إن تقديرات الإسكوا أظهرت أن لبنان في حاجة إلى ضخ 3.93 مليار دولار على الأقل.

وأضاف في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الألمانية، "يتعين على الحكومة من أجل تحويل الاقتصاد أن تنظر إلى كافة جوانب هذا الاقتصاد بشكل أشمل وأن تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتبني استراتيجية مالية جيدة لتعزيز النمو وموازنة الإنفاق من أجل دعم الفئات الضعيفة في المجتمع".

وكانت وزارة المالية اللبنانية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن مصرف لبنان سيحصل على 1.135 مليار دولار بدل حقوق السحب الخاصة التي تُعرف اختصارا بـ (SDR) وهي بمثابة أموال تصرف حسب احتياجات الدولة وتقررها وزارة المالية ولا يملك صندوق النقد أي وصاية ملزمة على شكل صرفها إذ أنها أصول صندوق النقد يمكن استبدالها بالعملات الصعبة من أجل تأمين ضخ المزيد من السيولة في الدول الأعضاء التي تعاني من أزمات مالية كبيرة.