ارتفاع سعر الريال اليمني بعد تقديم الدعم السعودي
حقق الريال اليمني في سوق الصرف صباح الخميس، ارتفاعًا كبيرًا بعد إعلان السعودية ودولة الإمارات عن دعم مالي كبير لليمن.
وجاء تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية عقب إعلان الرياض وابو ظبي عن دعم للبنك المركزي والحكومة اليمنية تجاوز 3 مليارات دولار.
واعلنت تقارير أن نسبة مكاسب الريال اليمني صباح اليوم الخميس بلغت 30%.
وحتى مساء أمس الأربعاء سجل الريال السعودي 300 ريال يمني والدولار 1200 ريال يمني.
الدعم السعودي
أعلنت المملكة العربية السعودية فجر اليوم الخميس عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار منها 2 مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني.
كما أعلنت لمملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
ويشمل الدعم العاجل للاقتصاد اليمني تقديم مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
ويعيش الشارع اليمني حالة تفاؤل غير مسبوقة بعد الإعلان عن الدعم المالي من قبل السعودية والإمارات والذي تزامن مع حزمة قرارات سياسية مهمة أعادت تشكيل مؤسسة الرئاسة ووسعت قاعدة الشراكة بين القوى الفاعلة في الميدان .
ويسود التفاؤل بتسجيل أسواق السلع تراجعا في الأسعار بعد أن صعدت بشكل قياسي وغير مسبوق في تاريخ اليمن مع بداية شهر رمضان المبارك وارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح في اليمن.
تشكيل مجلس قيادة رئاسي
كما لاقى قرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ترحيبا واسعا.
وعيّن هادي، فجر الخميس، رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي وعضوية كل من "سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني"، بدرجة نائب.
كما أعلن عن تشكيل "هيئة تشاور ومصالحة" تضم 50 عضوا مساندة للمجلس وفريقا قانونيا وفريقا اقتصاديا مع استمرار ولاية البرلمان وتجديد الثقة لحكومة الكفاءات.
وبحسب بيان الرئاسة اليمنية، فإن صلاحيات المجلس الرئاسي تشمل "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية واعتماد سياسة خارجية متوازنة بما يحفظ سياسة الدولة وحدودها".