الصناعة الجزائري: لدينا إرادة لتطوير قدراتنا وإقامة شراكات متبادلة

أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار إرادة بلاده للعمل أكثر لتطوير وتحديث قدراتها الصناعية وإقامة شراكات متبادلة تقوم على أساس المنفعة مع نقل المعرفة والتدريب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال زغذار، اليوم الخميس، للسفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الصناعة الجزائرية - في بيان - أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية، وسبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار الصناعي.

وتطرق وزير الصناعة - خلال اللقاء - إلى التعاون والشراكة المتواجدة في شعبة الصناعات الميكانيكية الموجهة للزراعة وآفاق تطويرها، مع أهمية توسيعها إلى الصناعات التحويلية، ورفع حجم الاستثمارات في قطاعات صناعية أخرى.

كما عرض وزير الصناعة على السفيرة الأمريكية فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع خاصة في ظل الإصلاحات التي يتم القيام بها حاليا على المنظومة القانونية للاستثمار التي من شأنها جعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب الآليات القانونية الجديدة التي تخص منح وتسيير العقار الصناعي مع إنشاء الأقطاب الصناعية المتخصصة، معربا عن أمله في رؤية مشاركة الشركات الأمريكية في الاستثمار بالجزائر، والاستفادة من المزايا، التي سيقدمها القانون الجديد للاستثمار.

من جهتها، أعربت السفيرة عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين واستعدادها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون بينهما في الميدان الصناعي، مع تحديد ودراسة الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة، مشيرة إلى الثقة التي تتميز بها العلاقات بين شركات البلدين بفضل شراكات متوازنة ومتينة. 
 

اخبار ذات صلة..

الديمقراطي يطالب بإسقاط قانون الطوارئ
 

طالب حزب النهج الديمقراطي بإسقاط قانون الطوارئ الصحية، المعتمد ارتباطا بتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أطلق في سنة 2020، قائلا إن الوضعية الوبائية لم تعد تبرر تجديد العمل به.

وانتقد “النهج” إجراءات وتدابير مرتبطة بهذا القانون “حدت من الحقوق والحريات”، وتم بموجبها، وفق تعبيره، “استهداف الحركات الاحتجاجية لعموم الكادحين والنضال النقابي للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ومجمل القوى المناضلة من خلال تدابير قانون الطوارئ هذا، وتعرضت إلى القمع والمضايقات التعسفية”.

وفي ارتباط بمطلب إسقاط قانون الطوارئ الصحية، دعا حزب النهج الديمقراطي إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكل ضحايا التعسفات والأحكام الجائرة التي صدرت في حق كل من طالته تهم خرق قانون الطوارئ الصحية”.