لبنان يتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان عبر موقعه، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لتسهيل تمويل لمدة أربع سنوات، للحصول على 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار). 

ودخل لبنان في مفاوضات مع الصندوق، لإنقاذ الاقتصاد المتدهور والمحمل بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة وارتفاع التضخم. 

وسيخضع البرنامج المتفق عليه لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.

وقال الصندوق إن ميزانية 2022 هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه. ويهدف إلى تحقيق عجز أولي بنسبة 4% في المئة من إجمالي الناتج المحلي مدعوما بتغيير في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضرائب التي سيتم إجراؤها بسعر صرف موحد.

ميقاتي: المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي في سبيل التوصل الى إتفاق، معتبراً أن المفاوضات مع صندوق النقد هي جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد مشترك من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية في السراي الحكومي.

وشدد ميقاتي على أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبا دوليا وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال عن أزمة السيولة، قال ميقاتي إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية تبعها إرتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي، موضحا أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١. 

وأضاف أن مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة انتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، موضحا أن المصرف المركزي إتخذ قرارا بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا.

وأشار الى أنه وقع اليوم مرسوما إضافيا طلبه وزير المالية بشأن مرسوم المنح الاجتماعية، كما وقع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص.

وأوضح أن موضوع القمح يجري حله، مؤكدا أن مجلس الوزراء رصد مبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي لشراء القمح، معبرا عن أسفه لقيام البعض بإخفاء كميات كبيرة من الطحين في بعض الأفران والمستودعات، إما لتهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية، أو لبيعها في السوق السوداء.

وقال ميقاتي: "تبين أن بعض الكميات التي خزنتها المطاحن أصيبت ببعض العفن والرطوبة، والمسألة باتت بيد القضاء الذي ختم المطاحن المعنية بالشمع الأحمر."