السودان.. مجلس السيادة يبحث مع “الحرية والتغيير” الأزمة السياسية

بحث مجلس السيادة بالسودان، مع قيادات من “قوى الحرية والتغيير”، مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عضوي مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر حجر، مع قيادات من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقًا)، وفق بيان للمجلس.

وفي 27 مارس/اذار الماضي، أعلنت الجبهة الثورية مبادرة لحل الأزمة السياسية تتضمن مرحلتين، أولهما تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية، والثانية إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين بالسودان.

وأفاد البيان بأن “اللقاء يأتي في إطار المساعي لإيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، من خلال المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية (يرأسها الهادي إدريس)”.

وأضاف: “اللقاء بحث باستفاضة، مبادرة الجبهة الثورية وصولاً إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة وحالة الاحتقان السياسي بالبلاد”.

وأوضح البيان أن “قيادة الحرية والتغيير أكدت استعدادها لدراسة المبادرة، ومن ثم تسليم ردها ورؤيتها لقيادة الجبهة الثورية”، دون تفاصيل أكثر.

والجبهة الثورية السودانية، تضم حركات سياسية موقعة على اتفاق سلام في جوبا (أكتوبر/تشرين أول 2020) ومشاركة في السلطة بالبلاد.

يشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

اشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي في الفشقة

كشفت مصادر عسكرية، عن وقوع اشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي، خلال الساعات الماضية.

وبحسب “الشرق” أكد مصدر عسكري، أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد اشتباكات بين القوات المسلحة للبلدين بمنطقة الفشقة.

وفي وقت سابق، اتهمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قوات الأمن في إثيوبيا بارتكاب انتهاكات واسعة ترقى إلى “جرائم الحرب” ضد الإنسانية في إقليم تيجراي.

وذكرت المنظمتان في تقرير حديث أن السلطات في إثيوبيا فرضت قيودا مشددة على الوصول إلى منطقة تيجراي، وعلى التدقيق المستقل بما يجري هناك، مما جعل حملة التطهير العرقي مخفية إلى حد كبير.

وجاء في التقرير ما نصه “عمد المسؤولون المعينون حديثا في غرب تيجراي وقوات الأمن التابعة لإقليم أمهرة المجاور، بموافقة ضمنية ومشاركة محتملة من قوات الأمن الاتحادية الإثيوبية، إلى طرد مئات آلاف التيجرانيين المدنيين من ديارهم بشكل منهجي باستخدام التهديد، والقتل غير القانوني، والعنف الجنسي، والاحتجاز الجماعي التعسفي، والنهب، والنقل القسري ، ومنع المساعدات الإنسانية.