مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الجمعة 8 أبريل 2022

نشر
الأمصار

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الجمعة 8 أبريل/ نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ونزل سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل حاد، إذ ارتفعت الليرة قرابة 420 ليرة أمام الدولار دفعة واحدة.

وجاء الانخفاض مقترنا بأنباء عن قرب توصل لبنان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويلي، فضلًا عن عودة سفراء الخليج إلى بيروت.

سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجع سعر الدولار في لبنان بالسوق الموازية إلى 23700 للشراء و23750 ليرة للبيع، مقابل 24120 ليرة للشراء و24170 ليرة للبيع أمس.

لبنان يتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان عبر موقعه، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لتسهيل تمويل لمدة أربع سنوات، للحصول على 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار). 

ودخل لبنان في مفاوضات مع الصندوق، لإنقاذ الاقتصاد المتدهور والمحمل بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة وارتفاع التضخم. 

وسيخضع البرنامج المتفق عليه لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.

وقال الصندوق إن ميزانية 2022 هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه. ويهدف إلى تحقيق عجز أولي بنسبة 4% في المئة من إجمالي الناتج المحلي مدعوما بتغيير في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضرائب التي سيتم إجراؤها بسعر صرف موحد.

ميقاتي: المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي في سبيل التوصل الى إتفاق، معتبراً أن المفاوضات مع صندوق النقد هي جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد مشترك من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية في السراي الحكومي.

وشدد ميقاتي على أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبا دوليا وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال عن أزمة السيولة، قال ميقاتي إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية تبعها إرتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي، موضحا أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١. 

وأضاف أن مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة انتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، موضحا أن المصرف المركزي إتخذ قرارا بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا.