الزاملي يطالب بإعفاء جمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضروات والفواكه

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، بإعفاء جمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات.
 وبحسب وثيقة صادرة عن الزاملي أنه طالب بـ"إعفاء البضائع الشحيحة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه من التعرفة الكمركية والضرائب لمدة شهرين وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد لحين دخول البضائع".

ووفق الوثيقة اشار الزاملي الى أن "بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة تمارس تأخير في انجاز المعاملات والروتين المُعطل الذي يشوبه شُبهة الابتزاز والرشى".

أخبار ذات صلة..

مستشار الكاظمي يعلن تحقيق تقدم كبير بحماية واسترجاع المال العام

حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية، فيما أعلن تحقيق قفزات كبيرة في حماية واسترجاع المال العام.

وقال صالح، إن هناك جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية: الأولى صندوق استرداد الأموال وله مجلس أعلى برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية ،وهو المجلس المهم الذي استأنف عمله بموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 الذي يمثل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد الأموال رقم 9 لسنة 2012.

وأضاف أن القانون الجديد ألزم الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية واقتصادية مع أي دولة لديها أموال عراقية مشمولة بأحكام هذا القانون، بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال، إضافة الى التعاون الدولي الذي رسمته خريطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة وطنياً"، مبيناً أن "المجلس حقق في المدة المنصرمة قفزات كبيرة بعمله في حماية واسترجاع المال العام.

وتابع: أما الجهة الأساسية الثانية فهي مكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب والذي يعمل استناداً إلى القانون رقم 39 لسنة 2015، وهو كيان متخصص ويمثل وحدة الاستخبارات المالية الوطنية وله أجهزة منتشرة في النشاط المصرفي والمالي العراقي ومجلس أعلى يرسم سياساته ولوائحه وتعليماته التنظيمية والرقابية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي.

وأوضح أن المكتب يتمتع بصلات دولية من خلال عضويته المهمة في منظمة العمل المالي الدولي وهو يتصدى للمعاملات المشبوهة وملاحقة الجرائم المالية على المستوى الاقليمي والدولي من دون أن يغفل التعاون الفاعل مع أجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية.