ميزانية سلطنة عُمان تتحول لفائض بـ547 مليون دولار
أظهرت بيانات حكومية، تحول ميزانية سلطنة عُمان إلى تحقيق فائض بأول شهرين من 2022 بقيمة 210 ملايين ريال بنحو 547 مليون دولار، بدعم تحسن الإيرادات النفطية.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، كانت الميزانية سجلت عجزا قيمته 457 مليون ريال بنحو 1.19 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام 2021.
وأوردت البيانات أن الإيرادات بالميزانية سجلت ارتفاعا بنسبة 75.6 بالمائة خلال الفترة بنهاية فبراير، إلى 1.91 مليار ريال بنحو 4.97 مليار دولار.
وبالنسبة للإنفاق العام، أشار التقرير إلى ارتفاعه بنسبة 10.2 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهرين إلى 1.7 مليار ريال بنحو 4.42 مليار دولار.
ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 81.4 بالمائة إلى 1.09 مليار ريال بنحو 2.83 مليار دولار، من 603 ملايين ريال بنحو 1.57 مليار دولار بالشهرين المماثلين من العام السابق.
وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني خلال أول شهرين إلى 81 دولارا للبرميل، مقارنة مع 42 دولارا بالفترة المماثلة من 2021.
كما ارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.019 مليون برميل يوميا خلال الشهرين، مقابل 953 ألف برميل يوميا بالفترة المقارنة.
وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان، إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
إلا أن ميزانيتها تستفيد من الارتفاع القياسي لأسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل، وسط تضرر الإمدادات وصعود الأسعار.
أخبار أخرى..
البحرين تؤكد مواصلة تنمية مسارات التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تستند إليه من مرتكزات راسخة عززت التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يحقق مزيداً من الفرص الاستثمارية الواعدة لصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، مشيراً إلى ما تحظى به تلك العلاقات من حرصٍ واهتمام متبادل لمواصلة العمل على تنميتها على كافة الأصعدة وبخاصة المالي والاقتصادي منها بما يحقق التطلعات والأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال لقاء سلمان بن خليفة، اليوم، بسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سعادة السيد رودي دراموند، حيث أكد معاليه أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مشترك والدفع بمسار العلاقات نحو آفاقٍ أرحب تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
