وزير الخارجية التونسي: الاستحقاقات المقبلة تكرس نظام ديمقراطي سليم

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، لدى استقباله سفراء مجموعة الدول السبع وسفير الاتحاد الأوروبي، أن "الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته".

ويأتي لقاء وزير الخارجية مع السفراء الأجانب عقب إعلان رئيس الدولة عن حل البرلمان يوم 30 مارس الماضي والإعلان عن اعتماد نظام اقتراع جديد  قائم على الحوار.

وأضاف الجرندي خلال اللقاء أنّ الاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة المعلنة سابقا ستجري في موعدها وتحت إشراف الهيئة المستقلّة للانتخابات وسيسبقها حوار وطني اعتمادا على مخرجات الاستشارة الوطنيّة التي قال انها كانت مفتوحة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم لإبداء آرائهم في التوجهات والإصلاحات الكبرى إضافة إلى عرض هذه الإصلاحات على الاستفتاء حتى يقول الشعب التونسي كلمته الأخيرة فيها. 

جهود إنعاش الاقتصاد

واستعرض وزير الخارجية التونسي أمام السفراء الاجانب أهمّ الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين من خلال الانطلاق في الاعداد للمخطّط الثّلاثي للتّنمية 2023-2025 ورؤية تونس في أفق 2035 

وأشار أيضا إلى تقدّم مسار المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي مؤكّدا تطلّع تونس للاستفادة من دعم شركائها قصد التّوصّل إلى اتّفاق مع هذه المؤسّسة الماليّة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن علاقات تونس مع مجموعة السبع هي علاقات استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين وأن تونس قد برهنت على انفتاحها على جميع شركائها الإقليميين والدوليين وهي في تواصل مستمر معهم حول جميع المسائل المطروحة أو التي قد تبدو غير واضحة لديهم، كل ذلك في إطار احترام سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها.

وبدورهم، أكد سفراء مجموعة السبع (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة) على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكوّنات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها. 

وجدّدوا التأكيد على التزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مبرزين أهمية الاستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها.

وعن الوضع الإقليمي والدولي، أكد الجرندي على أن استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية باعتبار الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في صورة أي تعثر محتمل للعملية السياسية كما تطرق إلى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

 النّزاع الرّوسي الأوكراني

وعن النّزاع الرّوسي الأوكراني، أكدا الجانبان على عدم القبول بالتدخل العسكري لحل المشاكل بين الدول وضرورة إيجاد تسوية سلمية ومستدامة لهذا النّزاع في إطار الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدّولي.