مصر تدعو لاستراتيجية عربية ضد صدمات الاقتصاد الخارجية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضرورة تبادل التجارب بين الدول الشقيقة فى مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافى من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.

ودعا «معيط» مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، لافتًا، وفق بيان صحفى، أمس، إلى حرص مصر بقيادتها السياسية على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك.

واستعرض الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، التجربة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة، إذ بادرت الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادى والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع العالمية، لافتًا إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا فى الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر.

أخبار أخرى..

وزارة التخطيط المصرية تستعرض إنجازات مشروع البنية المعلوماتية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية " المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSD" حتى شهر يناير 2022.

وأوضح التقرير، أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية  (NSDI) بإستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وإستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج التقارير المكانية.

وذلك نتيجة لتكامل بيانات الجهات الحكومية بالمنظومة، ويهدف المشروع إلى تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقة، متابعة الأداء التفصليى لمشروعات الدولة وأصولها، حسن إستخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، إسترداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، توجيه إستثمارات الدولة، دعم مُتخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعه دعم إتخاذ القرار.