ال‏رئيس العراقي يحذر من استمرار الأزمة السياسية

حذر الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، من استمرار الأزمة السياسية.

جاء ذلك في بيان للرئيس العراقي قال خلاله: "في 9 نيسان نستذكر سقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين، وبدد ثروات البلد وطاقات أبنائه الفذّة في حروب وصراعات عبثية دفع ثمنها شعبنا، 9 نيسان هو أيضا مناسبة لمراجعة مجمل الأداء السياسي في البلد بعد تجربة عقدين من الزمن".

وأكد: "لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المُتحققة بعد التغيير في العام 2003، ولكن يجب الإقرار بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق".

وأشار صالح إلى أن "الحاجة مُلحة اليوم لتلبية مطلب كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات التجربة، ومعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تستوجب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً لا يقبل التأجيل، ولن يتحقق ذلك من دون استعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر السلطة وشرعيتها عبر إجراءات استثنائية شجاعة تضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار".

وعن الأزمة السياسي، أوضح: "اليوم وبعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المُحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء انتخابات مُبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المواطنين والاستجابة لمطالبهم".

تشكيل حكومة وطنية تحمي مصالح البلد

وأضاف أن "استمرار الأزمة السياسية قد يؤدي بالبلد نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وعليه فإن أمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين، وتواجه التحديات الجسام الماثلة أمامنا وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الداخلية وفي ظل الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية".

التعديلات الدستورية

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أشار الرئيس إلى أن "الأشهر التي أعقبت انتخابات تشرين، تؤكد ما ذهبنا إليه في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة عبر وفاق وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستعصية، كما أن آفة الفساد الخطيرة التي تهدد كيان الدولة تستوجبُ وقفةً حاسمة لمكافحتها، والعمل على ضمان الفرص المتساوية لكل العراقيين في بناء البلد ونهضته، وهذا يستوجب مراجعات وقرارات إصلاحية تُبنى على الصراحة والإرادة الموحدة".

وجدد صالح التأكيد على الحاجة لعقد سياسي واجتماعي ضامن للسلم الأهلي، يقوم على مراجعة موضوعية لأخطاء الماضي، فالمواطنون في عموم العراق، البصرة والموصل وبغداد والناصرية وصلاح الدين وكردستان، يقرون باستحالة استمرار الوضع الراهن، ويطالبون بسلطات تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم".