كبير المراقبين في الاتحاد الأوروبي يواصل جولته في لبنان

التقى جورج هولفيني، كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي،  في اليوم الثالث من زيارته لبنان، السلطات والأحزاب اللبنانية، فضلاً عن رجال الدين وممثلي المجتمع المدني، وواصل زيارته بيروت واجتمع بممثلي حزب "الكتائب اللبنانية" في مقرهم في الصيفي.

ثم اجتمع كبير المراقبين بمحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للتشديد على "أهمية بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان".
 

وناقش هولفيني، مع الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات "لادي" روني الأسعد تفاصيل الإستعدادات لإنتخابات 15 أيار النيابية اللبنانية.

وعقد السيد هولفيني اجتماعًا مع نائب رئيس البعثة في اليونيفيل جاك كريستوفيدس ورئيسة الشؤون السياسية في اليونيفل جوانا ناتان.

وفي وقت سابق، عبرحاكم مصرف لبنان، عن أمله في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد لجمع 15 مليار دولار من الصندوق والمؤسسات الدولية على شكل منح وقروض، وفقاً لتصريحات له على قناة سكاي نيوز عربية.

وأكد، أن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي بلغت نحو 286 طناً بقيمة تعادل 17.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات تمثل ثاني أكبر احتياطي من الذهب لدى دولة في المنطقة العربية، بحسب التقرير الذي نقلته وسائل إعلام رسمية لبنانية.

تنفيذ الإصلاحات

قال عضوان في مجلس النواب إن لبنان لن يكون قادراً على تنفيذ كثير من الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، إن كان سينفذ شيئاً منها، كشرط لإبرام اتفاق تمويل قبل الانتخابات في مايو، ما يعني أن شهوراً قد تمر بدون اتخاذ إجراء، ذلك لأن هذه الانتخابات قد يتبعها مأزق سياسي.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الخميس مسودة اتفاق التمويل، لكنه قال إن مجلس إدارته لن يقرر ما إذا كان سيوافق عليها حتى تسن بيروت مجموعة من الإصلاحات بما في ذلك إجراءات تعجز القوى الحاكمة عن تنفيذها منذ فترة طويلة.

وينظر على نطاق واسع إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على أنه سبيل لبنان الوحيد لبدء الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمثل أكبر أزمة قوضت استقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.

وفي حين أشاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا إنهم مستعدون لإنجاحه، شكك محللون كثيرون في إقدام الأطراف المتعنتة بلبنان على إصلاحات ظلت تجد عزوفاً أو صعوبة في الاتفاق عليها.

ويُنظر إلى الانتخابات التشريعية على أنها عقبة أخرى أمام تنفيذ الاتفاق. وبعد الانتخابات سيتعين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تمتد عادة لشهور طويلة.

وأشار نيقولا نحاس، أحد كبار المشرعين ومستشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة قبل الانتخابات وإلى انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية.

وعن الإصلاحات قال: «لم يكن من المفترض أن يتم ذلك في غضون أسابيع قليلة، ولن يقول أي شخص جاد إنه ينبغي القيام به في هذا الإطار الزمني»، مضيفاً أن البرلمان قد يوافق على قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كنترول) وقانون الموازنة قبل الانتخابات.

أضاف «الاتفاق هو نوع من المعايير لما يجب أن يأتي بعد الانتخابات. لذلك، بعد الانتخابات سيبدأ البرلمان في دراسة هذه الإجراءات بسرعة وبعد ذلك سنرى كيف نمضي قدماً».

وقال نحاس ونائب آخر هو ياسين جابر من حركة أمل وهي حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري إن من المحتمل أن يوافق البرلمان على قانون مراقبة رأس المال وقانون الميزانية قبل الانتخابات.

وأوضح جابر أن الحكومة لم تعمل على بقية القائمة. وقال: «عليهم أن يؤدوا واجبهم ويرسلوها إلى مجلس النواب ولا أعتقد أن الوقت سيسمح بذلك».

وأضاف: «المعضلة الكبرى هي ما سيحدث في 16 مايو.. إذا انتهى الأمر بفراغ (في السلطة)، فستكون مشكلة».

وقبل إحالة الاتفاق إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، قال الصندوق إن السلطات وافقت على استكمال إجراءات تشمل موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة البنوك التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.

كانت النخبة السياسية والمالية في لبنان على خلاف حول مثل هذه الخطة لمدة عامين، لا سيما مسألة كيفية توزيع حوالي 70 مليار دولار من الخسائر بين البنوك والدولة والمودعين.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لرويترز اليوم الجمعة إنه يأمل في تلبية شروط صندوق النقد الدولي وإن المصرف المركزي «تعاون وسهل مهمة الصندوق، واصفاً الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان".