المالية الليبية تسلم أذونات صرف مرتبات أبريل إلى المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تسليم اليوم الأحد، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

ويذكر أن وزارة المالية الليبية، قد أعلنت عن تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء عن أشهر (أبريل، مايو، يونيو) من العام الحالي 2022، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي الخميس الماضى.
يأتي ذلك بهدف  استكمال الإجراءات المتبعة، وأكدت الوزارة  أنها ستحيل قيمة الربع الثالث للعلاوة عن أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، في منتصف شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن استمرار انخفاض معدل الإصابات الأسبوعية بوباء كورونا على مستوى البلاد بنسبة 58%، علاوة عن انخفاض متوسط عدد الوفيات، حيث بلغ حالة واحدة للأسبوع المنصرم، لافتا إلى وجود استقرار في معدل الوفيات الأسبوعي بنسبة 1.34%.

وأضاف المركز الوطني، أن انخفاض عدد الاختبارات إلى 100 اختبار لكل 100 ألف مواطن، لافتًا إلى أن ذلك  يقلل من قدرتهم على رصد التغيرات المستقبلية لتطورات الوباء.

وأوضح المركز الوطني، أن نسبة المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية لم تتجاوز 16% وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددا.

وأوصى المركز الوطني، بوضع خطة للتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض، وتأكيد عدم تنفيذ الخطة قبل الوصول للنسبة الآمنة من المطعمين.

ودعا المركز الوطني إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين الإجبارية للتطعيم وذلك لغرض الوصول إلى النسبة المطلوبة التي تضمن الحد من الانتشار المستقبلي للوباء.

ونوه المركز الوطني، على  استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل والتسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان العمل بها.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الليبية على أهمية تفعيل آليات تجمع دول الساحل والصحراء بما يلبي طموحات شعوب التجمع، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء بالتجمع.

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقامتها وزارة الخارجية لرؤساء بعثات الدول الأعضاء لتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص).

وأشاد وزير الشباب فتح الله الزني في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بالمشاركة الفعالة لكافة دول التجمع في الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي التي عقدت يومي 29 و 30 مارس الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، موضحا أن نتائج الدورة أعطت دافعا قوية لعودة العمل الجاد للتجمع، واستئناف نشاط أمانته التنفيذية من العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد سفير تونس في كلمته، باعتباره عميد سفراء دول التجمع، استعداد تونس والدول الأعضاء بالتجمع للعمل معا من أجل عودة الأمانة التنفيذية لطرابلس، وتفعيل آليات التجمع بما يخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء. 

أخبار أخرى..

ليبيا.. اللجنة العسكرية تطالب بوقف ضخ النفط وتعليق الرحلات الجوية

طالب أعضاء القيادة العامة فياللجنة العسكرية الليبية"5+5" السبت بوقف ضخ النفط وإغلاق الطريق الساحلي، وتعليق الرحلات الجوية، ردا على "ممارسات الدبيبة".

وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات".

كما أعلنت لجنة "5+5" تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.

الدبيبة يرفض صرف رواتب الجيش 

ورفض الدبيبة صرف رواتب جنود الجيش الليبي وجهاز الأمن الداخلي لـ3 أشهر، وعرقل عمل لجنة 5+5 الليبية، بحسب المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أن هذا الإجراء يخالف الاتفاق السياسي وكل القوانين الوطنية والدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بحسب كل المواثيق الدولية والمعايير الوطنية.

وكانت لجنة "5+5" العسكرية الليبية أدانت ذلك خاصة مع ظهور مسؤول عسكري من المنطقة الغربية في فيديو استفزازي عبر صفحة رسمية تابعة لحكومة الدبيبة منتهية ولايتها يتباهى بصرف رواتب القوات في المنطقة الغربية.

جهود لجنة 5+5

ولجنة 5+5 العسكرية الليبية هي لجنة مشتركة من قيادات طرفي النزاع في ليبيا شرقا وغربا والتي وقعت على اتفاق سلام في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 والمنوط بها العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وحل المليشيات ونزع سلاحها وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتثبيت الأمن في البلاد.

وأجرت اللجنة جولة من اللقاءات خلال شهر يناير في الدول المتداخلة بالشأن الليبي، حيث زارت أنقرة وموسكو لبحث إخراج المرتزقة بشكل كامل من البلاد.

ولا يزال الموقف الدولي داعما لإخراج المرتزقة من ليبيا وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما عبرت عنه المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز "إن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب التعامل بإيجابية مع اللجنة العسكرية المشتركة".

ويفترض وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جنيف، أن يتم إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بلا استثناء، وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، إلا أن الدبيبة هدد المسار العسكري كله ودعم بقاء بعض القوات دون غيرها.