تونس تحذر من ظهور سلالة جديدة لڤيروس كورونا

قال  محجوب العوني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بتونس، اليوم الأحد، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ذات تركيبة مزدوجة ما بين أوميكرون ب.أ.1 وأوميكرون ب.أ.2 ، تم إكتشافها مؤخرًا في بعض البلدان مثل انجلترا والهند.

وأوضح العوني، في تصريحات صحفية، أنه مع ظهور هذه التركيبة المزدوجة يؤكد أنه يمكن أن يصاب الإنسان بكلا الفرعين في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه وأثناء التكاثر داخل الخلية يقع المزج بين الجينات الخاصة بكل فرع وتكوين طيف جيني هجين قادر أن يصيب الخلية من جديد ويكتسب مواصفات بيولوجية خاصة به.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بتونس، أن التركيبة المزدوجة الجديدة من الأوميكرون تتميز بسرعة الإنتشار بالمقارنة مع الأوميكرون الأصل لكنها في المقابل تشترك في طبيعة الأعراض التي تظهر على المصابين حيث ظلت على حالها ،مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وضعت هذه التركيبة المزدوجة الجديدة تحت المراقبة لمزيد التعرف على خاصياتها.

وشدد، على ضرورة الحذر والإلتزام بالبروتوكولات الصحية وتدعيم الجهود المبذولة من أجل استكمال التلاقيح المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين وخاصة الجرعة الثالثة التي يعزف جلهم على تلقيها، قائلًا:"إن وباء فيروس كورونا لم ينته بعد ويبقى سلاحنا الوحيد للتصدي له هو استكمال الجرعات المعززة للتلاقيح المضادة له".

وفي وقت أخر، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد، مرسوما يمنح عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية، التي جلبت الديمقراطية للبلاد، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل والإهمال.

وأقر المرسوم أيضا تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.

وقُتل عشرات من الشبان وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي فجرت انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الشهداء اعتصاما الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين، إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.

أخبار أخرى..

الرئيس التونسي رداً على أردوغان: لسنا إيالة ولا ننتظر فرماناً

على عكس الانتقادات الغربية لتحرّكات الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ يوليو الماضي، لم تمرّ تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان دون ردّ رسمي تونسي.

بعد ساعات قليلة من وصف أردوغان، قرار سعيد؛ حلّ البرلمان، بأنه "تشويه للديمقراطية"، أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، استدعاء سفير أنقرة لديها وتواصل الوزير، عثمان الجرندي، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، للاحتجاج على ما قالت إنه "تدخل في الشأن الداخلي"، مضيفة أنّ "علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".

ووجّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقادا لاذعا لسعيد، بشأن حلّ البرلمان، الأسبوع الماضي، معتبرا إيّاه "ضربة لإرادة الشعب التونسي".

دعم حركة النهضة

وحين استحوذ سعيد على معظم السلطات، في يوليو الماضي، اعتبرت أنقرة الخطوة، في مرحلة أولى، انقلابا. وكتب مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي، مقالا قال فيه: "إن حدوث انقلاب يقوده رئيس يتمتع بشرعية الانتخابات ضد برلمان منتخب هي أولى عمليات اغتيال المسار الانتخابي، ولا يمكن أن يكون ذلك في صالح البلاد، أو في صالح الرئيس المنتخب، بل إنه سيقوض بشكل خطير شرعية الرئيس".

لكن تركيا تراجعت لاحقا وتعاملت مع ما بات أمرا واقعا.

ويرى خصوم حركة النهضة أنّ أنقرة داعم إقليمي رئيسي للحزب الإسلامي الأكبر في البلاد.

ويقول أسامة عويدات، المتحدث باسم حركة الشعب، التي تساند سعيد في خطواته منذ ٢٥ يوليو الماضي، إن "أردوغان يعتبر أنّ رعاياه في تونس قد تعرّضوا لضربة موجعة بحلّ البرلمان وهو ما يفسّر تدخّله بغاية حمايتهم".

وخلال إحيائه الذكري الثانية والعشرين لوفاة مؤسس الجمهورية التونسية، الحبيب بورقيبة، قال سعيّد إنّ بلاده "ليست إيالة ولا ننتطر فرمانا"، في إشارة إلى وضع البلاد إبّان الحكم العثماني، قبل قرون.

وطوال العقد الماضي، وُجّهت انتقادات حادّة لحركة النهضة، على خلفية اتّهامها بالاصطفاف في محور قطر-تركيا في صراع النفوذ الذي اندلع في أعقاب ثورات الربيع العربي والذي بدأ يتبدّد شيئا فشيئا مع انطلاق مسار للمصالحة الشاملة في المنطقة.

ويشدّد عويدات على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف "السيادة التونسية وخصوصية التجربة"، مضيفا أنّ "التعامل مع الجيران والمحيط المباشر للبلاد التونسية يفترض الابتعاد عن منطق الوصاية".

ضغط أجنبي

وتتعرّض تونس لضغط أجنبي متصاعد. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، قرار حلّ سعيد البرلمان بالخطوة "أحادية الجانب" وحثّت السلطات التونسية على "العودة السريعة إلى الحكم الدستوري". أمّا فرنسا، فعبّرت عن قلقها إزاء القرار ودعت إلى "حوار شامل".

ويرى الصحفي، صلاح الدين الجورشي، اكتفاء الديبلوماسية التونسية بالردّ على الموقف التركي دون غيره شكلا من أشكال "التوزيع غير المتوازن لمواقفها، محذّرا من أنّ معظم برلمانات العالم "ستعبّر حتما عن رفضها لقرار سعيّد".

ويشير الجورشي إلى "ارتكاب السلطة، في تونس، لأخطاء استراتيجية في علاقة بالخارج، بشكل يُضعف موقفها".

ويبدو سعيّد ماض قُدما في تنفيذ مشروعه السياسي، إذ جدّد، الثلاثاء، عزمه إعداد دستور جديد للبلاد والتوجّه لانتخابات برلمانية، نهاية العام الجاري. وأضاف الرئيس التونسي أنّه انطلق في حوار مع كبرى المنظمات في البلاد، مؤكّدا أن "لا مجال للعودة إلى الوراء".

وتتزامن الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعيشها تونس مع تعاظم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى حكومة نجلاء بودن للحصول على خطّ تمويل من صندوق النقد الدولي، مقابل حزمة إصلاحات تُوصف بـ"المؤلمة" ستتضمّن الرفع التدريجي لدعم الموادّ الأساسية وتجميد التوظيف في القطاع العامّ لمدّة خمس سنوات.