وزارة الإعلام الكويتية تتحرك بشكل رسمي ضد مسلسل "من شارع الهرم إلى"

أعلن وكيل وزارة الإعلام الكويتية سعود الخالدي، عن توجيهات من الوزير الكويتي لجميع قطاعات الوزارة بعدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في المسلسل المثير للجدل "من شارع الهرم إلى".

وأعلن وكيل وزارة الإعلام الكويتية، سعود الخالدي الخالدي أن وزارة الإعلام ستتخذ الإجراءات ‏لمحاسبة كل من شارك في العمل من موظفي الوزارة من دون إذن رسمي من الوزارة.

وشدد الخالدي على أن وزارة الإعلام حريصة كل الحرص على إظهار الصورة المشرفة للمجتمع الكويتي ورفض أي أعمال من شأنها الإساءة إليه.

كما كشفت الناطقة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد، أن ”اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث من قبل إحدى المحطات، من إنتاج شركة غير كويتية، ولم يتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، كما أن العمل تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج الكويت“.

وأضافت في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن ”وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين طلب التحقيق فيما إذا تم تصوير أي مشاهد داخل الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق مما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل الكويت“.

ولفت البيان إلى ”عدم وجود سلطة لوزارة الإعلام الكويتية بموجب القانون على ما يتم تصويره أو إنتاجه خارج الكويت“.

وأحدث مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ ردود فعل غاضبة بين الجمهور الكويتي، ونواب، ونقاد، ومسؤولين أيضًا بسبب تطرقه لقضايا مثيرة للجدل منها الخيانة الزوجية، وجرائم الشرف بطريقة اعتبروها مخالفة للمجتمع الكويتي المحافظ وطالبوا بوقفه.

مطالبات بعدم عرض المسلسل

وإلى ذلك، طالب عدد من نواب مجلس الأمة بوقف المسلسلات التي تسيء إلى الكويت وتتنافى مع أخلاق وقيم وعادات المجتمع الكويتي، ومحاسبة المسؤولين المقصرين.

وكتب النائب محمد براك المطير إن المسلسلات الكويتية التي تعرض في بعض القنوات الخارجية تعكس صورة سيئة وغير واقعية عن الكويت.

وأضاف في تغريدة على تويتر "كيف أعطيت تراخيص للتصوير داخل الكويت؟ وعلى وزير الإعلام وبأسرع وقت محاسبة المقصرين.. أخلاق المجتمع وسمعة الكويت ما هي لعبة".

كما أعرب النائب حمدان العازمي عن أسفه بأن يكون مسلسل "من شارع الهرم إلى" إنتاجًا كويتيًا، وأكد  أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنسب إلى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية، مطالبًا وزير الإعلام بالتحرك فورًا لإيقاف ترخيص الشركة المنتجة.