السودان يغلق جسرين تحسبًا لمظاهرات في الذكرى الثالثة لعزل البشير

أغلقت السلطات في السودان، اليوم الإثنين، جسرين رئيسين يمران بالقرب من القصر الرئاسي بالخرطوم، وذلك تحسبًا لمظاهرات في ذكرى عزل الرئيس عمر البشير.

وتأتي هذه التدابير إثر دعوة أطلقتها لجان المقاومة وقوى سياسية بالسودان للخروج في مظاهرات سلمية في ذكرى عزل الرئيس عمر البشير، للمطالبة بالحكم المدني.

وقالت عدد من اللجان، في بيانات صحفية منفصلة، إن مظاهرات الإثنين تأتي لقطع الطريق أمام ما وصفوه بـ"عودة حزب المؤتمر الوطني"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، ولاستكمال مهام الثورة وإقامة الحكم المدني الديمقراطي.

عزل البشير 

وبعد 3 عقود بالحكم وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش الرئيس السابق البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، وأُودع مع آخرين من أركان نظامه السجن.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفي البرهان صحة اتهامات له بالقيام بانقلاب عسكري وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويُفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020، لكن استبعاد الجيش في العام الماضي للمدنيين من الحكم أعاد خلط الأوراق وفجر موجات احتجاجات لم تهدأ، بينما يئن السودان تحت وطأة أزمة طاحنة مع ارتفاع قياسي في معدل التضخم وشح في السيولة والنقد الأجنبي وانهيار للعملة المحلية.

وتقود بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي جهودا، تتمثل في قيادة عملية تشاورية لحل الأزمة بالبلاد.

قيادي بحزب المؤتمر السوداني يحذر من إخراج البشير أو تبرئته

وفي الذكرى الثالثة لعزل البشير أكد القيادي بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، ان السلطات ستضع نفسها محل ضغط أمام الرأي العالمي والمحلي اذا أقدمت على اخراج المخلوع عمر البشير وتبرئته.

وأشار القيادي بحزب المؤتمر السوداني،  إلى ان هنالك العديد من القضايا بالنيابة العامة لم يتم الحكم فيها على المخلوع ، فضلا عن أن المخلوع لديه تهم جنائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من ان الخطوة كانت موضع بحث عن ما اذا كان سيحاكم بالداخل او من خلال محاكم هجين “مختلطة” او نقله إلى لاهاي.

و أشارالقيادي بحزب المؤتمر السوداني،  إلى ان السودان لديه التزامات مع المحكمة الدولية يجب ان يحرص عليها.