الإمارات تطبق نظام الشاحن الجوي المعتمد قبل نهاية العام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن بدء تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة، نهاية العام الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2022 الصادر في هذا الشأن.

ويهدف نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى تسهيل إجراءات وعمليات الشحن الجوي، من خلال تطبيق ضوابط أمنية لتعزيز إحكام المراقبة الأمنية على البضائع والبريد في مستودع الشاحن الجوي المعتمد، قبل إرسالها إلى مناطق قبول الشحنات في مطارات الدولة.

ممارسات عالمية

وقال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن تطبيق “نظام الشاحن الجوي المعتمد” يأتي ضمن حرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية، وأحدث التقنيات في مجال الطيران المدني، خصوصاً ما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني.

وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطورا في كفاءة عمليات الشحن الجوي، مبيناً أن تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد يأتي كإضافة قيمة للإرتقاء بمستوى الأداء، وتنظيم عمليات الشحن الجوي، وتحقيق التوظيف الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في هذا الصدد.

الالتزام بالقواعد

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن الإمارات، دولة موقعة على إتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944)، لذا فإن الهيئة وبصفتها السلطة المختصة بالطيران المدني في الدولة، ملتزمة بتطبيق القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق 17 (الأمن)، فيما يخص تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد، وذلك لكي تضمن أن المشغلين الجويين لا يقبلون بضائع أو بريداً للنقل على متن طائرة تنفذ عمليات نقل جوي تجاري، في حال تم تطبيق الكشف الأمني، أو ضوابط أمنية أخرى عليها من قبل وكيل معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني.

وشدد على أن الهيئة تسعى من خلال تفعيل «نظام الشاحن الجوي المعتمد» إلى الحفاظ على الدور الريادي للدولة في قطاع الطيران المدني عموماً، وأمن الطيران المدني ومنظومة الشحن الجوي بصفة خاصة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تأمين البضائع

في السياق نفسه، قال المدير العام المساعد لقطاع أمن الطيران المدني في الهيئة، حمد سالم المهيري، إن نظام الشاحن الجوي المعتمد يهدف إلى تأمين البضائع من أفعال التدخل غير المشروع، عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني، كما سيوفر تطبيق هذا النظام تسهيلات عدة للشركات الحاصلة على ترخيص الهيئة، كشاحن جوي معتمد، ومنها: مزاولة عمليات الشحن من إمارة إلى أخرى وإلى جميع مطارات الدولة، والإستغلال الأمثل للمساحات في مرافق الشحن، وتسهيل عمليات الشحن الجوي، خصوصاً الشحنات المحولة.

يشار إلى أن إجمالي حركة الشحن الجوي في الدولة خلال عام 2021، وصل إلى ثلاثة ملايين و457 ألف طن، في وقت وصل فيه عدد شركات الشحن الجوي في الدولة إلى 1800 شركة.