المغرب.. السماح للأم بطلب استخراج جواز سفر لطفلها القاصر دون موافقة الأب

أعلن وزير الداخلية  المغربي ،عبد الوافي لفتيت ، أن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  تدرسان إمكانية وضع إطار قانوني يعطي  للأم حق طلب جواز سفر لطفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب" ،مشيرا في مداخلة له بمجلس النواب ، الى أن  الموافقة ستكون ضمنية ما لم يطلب أبو الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته.

وتسعى الحكومة المغربية من خلال هذا القرار لحل معاناة  المغربيات ، خاصة المطلقات منهن، في حالة النزاع بين الأبوين والمطلقات منهن والمقيمات بالخارج ،واللواتي يجدن صعوبات كبيرة في إعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن مثل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن أو خارجه، بسبب رفض الآباء إعداد الوثائق.

يذكر أن شروط الحصول على جواز السفر بالنسبة للقاصر المغربي ، تتطلب قيام نائبه الشرعي " الأب " أو من ينوب عنه ،بالنيابة عنه في إنجاز طلب تسليم جواز السفر ، والذي  غالبا ما يكون  هو الأب وفي حالة وفاته تؤول النيابة الشرعية للأم .

المغرب.. خطة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لتخفيف تداعيات الأزمة الأوكرانية

تخطط الحكومة المغربية لإطلاق خطة وطنية لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية والسلع الغذائية، بهدف الاستجابة للسوق الداخلية وضمان تموين كافٍ من الأغذية والمواد الطاقية، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات الأزمة التي أعقبت جائحة كورونا علي الأمن الغذائي المغربي.

 الخطة المغربية لتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الغذائي في عدد من المعلومات:

• المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية يستلزم إعداد سياسات عمومية جديدة، ورصد تمويلات تكفل التحكم في الإنتاج.
• توفير مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، في ظل غلاء أسعار كل المواد المعنية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، سيكون صعبا للغاية، وسيتطلب سياسات عمومية جديدة وتمويلات جديدة.
• توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية يكفل استقلال المغرب عن الأزمات الاقتصادية التي يمر منها العالم، والابتعاد عن صراعات المصالح والأزمات الدولية.
• المغرب وضع منذ سنوات خطة استباقية تروم توفير مخزون من المواد الأساسية، بحيث وضع قوانين تلزم الفاعلين في القطاعات التي تمس المواطن، فعلى سبيل المثال، يتوفر المغرب حاليا على مخزون حبوب يعادل أربعة أشهر، يشرف عليه المكتب الوطني للحبوب والقطاني. كما أن السلطات وضعت قانونا يُلزم شركات المحروقات بتوفير مخزون 60 يوما من البنزين والديزل”