العجز التجاري لتونس يسجل 1.44 مليار دولار في الربع الأول من 2022

ارتفع العجز التجاري لتونس إلى 1.44 مليار دولار، في الربع الأول من 2022، وذلك في ظل  تدهور ملحوظ لقيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير تونسية، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي تونس من العملة الصعبة.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الصادرة، اليوم الثلاثاء، زادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار، ويمثل العجز التجاري إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

وقال معهد الإحصاء، إن التبادلات التجارية التونسية شهدت خلال الربع الأول من 2022، تحسنا في الصادرات بنسبة (26.2%) مقابل (+6.2%) خلال الربع الأول من 2021، وبلغت قيمة الصادرات 14،08 مليار دينار  مقابل 11،16  مليار دينار  خلال الربع الأول من 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29.2%) مقابل (+1.5%) خلال الربع الأول من 2021.

وقد بلغت قيمة الواردات 18،3مليار دينار مقابل 14،2 مليار دينار  تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2021، وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنحو 1.8 نقطة مقارنة بعام 2021 حيث بلغت (76.6%).

وقف تصدير الخضراوات

من ناحية أخرى، قالت الحكومة التونسية اليوم إنها أوقفت تصدير الخضراوات سعيا للتحكم في الأسعار المرتفعة في السوق المحلية وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلد وارتفاع متنام لمعدلات التضخم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي إنه تقرر إيقاف تصدير الطماطم (البندورة) والفلفل والبصل والبطاطا سعيا لخفض الأسعار، حيث تصدر تونس هذه الخضراوات أساسا لجارتها ليبيا.

وارتفع التضخم في مارس، إلى 7.2%، ويرجح محللون أن يواصل ارتفاعه بسبب زيادة حادة في أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحذر سياسيون ونقابات من أن البلاد قد تشهد انفجارا اجتماعيا بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية مع تأكل الطبقة الوسطى في تونس.

وتأمل تونس التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ مالي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها تجميد الأجور وخفض الدعم.