الجزائر تتهم المغرب بقتل مدنيين في الخارج باستخدام أسلحة متطورة

اتهمت الجزائر، جارها المغرب بقتل "مدنيين أبرياء" من رعايا 3 دول في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنّ المملكة المغربية "نفذت عمليات قتل باستعمال أسلحة حربية متطورة، خارج حدودها المعترف بها دولياً، ضد مدنيين أبرياء رعايا لـ3 دول في المنطقة".

وأضافت، من دون تسمية موقع الحادثة أو الدول المشار إليها، إلى أنّ هذه الأفعال "تعرّض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة".

وحذرت الخارجية الجزائرية من أنّ هذه الممارسات "تشكل تحدياً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكذلك، للمبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا"، معتبرةً أنّ جهود الأخير من أجل التهدئة تتعرض "لعملية تقويض جسيمة، جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لـلأمن في الأراضي الصحراوية".

وكانت الجزائر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، في آب/أغسطس الماضي، متهمةً البلاد بامتلاك "توجهات عدائية"، وهو ما رفضته الرباط واعتبرته "مبررات زائفة".

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، وهو الموقف الذي تدعمه الولايات المتحدة، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم المتنازع عليه. 

وقرر مجلس الأمن الدولي، في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام. ودعا مجلس الأمن "طرفي النزاع" إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.

أخبار أخرى..

المغرب توقف جزائريين بسبب الهجرة غير الشرعية

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن المغربي، بأن عناصرها أوقفت  بمطار أكادير المسيرة، اليوم الثلاثاء 12 أبريل، مواطنين جزائريين للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق سفر أجنبية واستعمالها في محاولة للهجرة غير المشروعة. 

وأشار البلاغ الى أن المعنيين يبلغان من العمر 26 و29 سنة، وتم توقيفهما أثناء استعدادهما للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى إحدى المطارات الفرنسية، بعد تقديمهما لوثائق تعريف أوروبية مزورة خلال الخضوع لعمليات المراقبة الحدودية، من بينها بطاقتي تعريف فرنسيتين ووثيقة إقامـة إسبانية كلها مزورة.

وخلص البلاغ الى أن المشتبه فيهما تم ايداعهم الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن جميع المتورطين في تزوير سندات ووثائق الهوية الأجنبية المحجوزة.