العراق: وضع سياسات قابلة للتنفيذ لاستيعاب زيادات السكان

أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الجمعة، وضع سياسات قابلة للتنفيذ لاستيعاب زيادات السكان الحالية والمستقبلية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"الوزارة ماضية بتحديث السياسات السكانية في العراق، بما يسهم في تحويل زيادات السكان الحالية والمتوقعة الى قوة إنتاجية تمثل محركاً ايجابياً وفاعلاً أساسياً في عملية التنمية، بما يحقق رفع معدلات النمو الاقتصادي وعوامل الرفاه السكاني، الاجتماعية والثقافية".
وأضاف أن"ذلك جاء خلال ترؤس وزير التخطيط، الاجتماع الثاني لفريق تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية ، حضره وكيل الوزارة ماهر حماد وعدد من المديرين العامين والخبراء".

وأكد أن "هناك الكثير من التحديات التي ينبغي الالتفات اليها، من خلال وضع البرامج والسياسات المناسبة لمعالجة هذه المشاكل، ومن بينها، الاهتمام بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال، مشدداً على" تبني سياسات قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بتحسين نوعية الحياة الأسرية وتعزيز الأوضاع الصحية للأم وأفراد الأسرة وخفض معدلات  وفيات الأمهات والأطفال الرضع ودون الخامسة من العمر".
وتابع أن"السياسات السكانية التي تعمل وزارة التخطيط على رسمها، تولي اهتماماً للتعليم والصحة والسكن وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن معالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية، بالإضافة الى حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على السكان، مبيناً أن "الإعلام سيكون له دور محوري في عملية التوعية الاجتماعية وتغيير الأنماط السلوكية في العيش".
وأشار الى أن"الاجتماع شهد مناقشة المحاور المقترحة للوثيقة السكانية المحدّثة، قدمته مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط مها عبدالكريم".

أخبار أخرى..

البنك الدولي يعلن بالأرقام انتعاش الاقتصاد العراقي

أعلن البنك الدولي، الخميس، بالأرقام انتعاش الاقتصاد العراقي، فيما توقع ارتفاع النمو الإجمالي للعام الحالي إلى 8.9%.

وقال البنك الدولي في تقرير، إن اقتصاد العراق بدأ يتعافى تدريجياً من الصدمات المزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط"، مبينا أن "النمو النفطي وغير النفطي يسيران على المسار الصحيح للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء مع زيادة إنتاج النفط وتخفيف قيود كورونا.

وأضاف، أن العجوزات المالية والخارجية عادت إلى الفوائض مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع، متوقعا أن يكون النمو على المدى المتوسط مدفوعًا بقطاع النفط مع إلغاء تخفيضات إنتاج أوبك+ تدريجياً.

وتابع البنك أن التوقعات مازالت عرضة لمخاطر كبيرة بما في ذلك حالات عدم اليقين المتعلقة بتأثير التوترات الجيوسياسية والوباء المستمر والتحديات الأمنية وتغير المناخ.

 التطورات الأخيرة

وأكد البنك الدولي في تقريره، أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي العراقي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 1.3% في عام 2021 ، بعد انكماش حاد بنسبة 11.3% في عام 2020".

ولفت إلى أن الانتعاش كان مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 6% في 9 أشهر من عام 2021 على أساس سنوي، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الاتصال العالية بما في ذلك قطاعات النقل والإقامة والتجزئة.

وعن القطاع الزراعي العراقي، ذكر البنك أن هذا القطاع تقلص بنسبة 17.5% و 36.8% على التوالي في أعقاب الجفاف الشديد وانقطاع الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية للمدخلات خلال 9 أشهر من عام.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي انكمش بنسبة 4% على أساس سنوي، حيث عدل العراق إنتاجه النفطي وفقًا لاتفاقية أوبك +، وارتفع معدل التضخم العام والأساسي إلى متوسط 6% و 6.6% على أساس سنوي في عام 2021 على التوالي، بعد تخفيض قيمة العملة بنسبة 23%في كانون الاول من عام 2020 والانتعاش التدريجي في الطلب المحلي.

وبين أن التحول في أسواق النفط أدى إلى تحسن كبير في التوقعات الاقتصادية للعراق على المدى المتوسط، متوقعا أن يبلغ النمو الإجمالي في العام الحالي 8.9% مع انتهاء حصص أوبك + وتجاوز إنتاج العراق مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.6 ملايين برميل في اليوم.

وأشار البنك الدولي أن يستمر النمو في السنوات المقبلة عند 3.7% في المتوسط مع اعتدال إنتاج النفط، متوقعا أن يتقارب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مع اتجاه النمو المحتمل على المدى الطويل بفضل زيادة الاستثمارات التي سيتم تمويلها من خلال مكاسب النفط غير المتوقعة.