مصر.. زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا وثبات سعر السولار

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المصرية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022 

وبدأ تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7، 50 جنيه للتر بنزين 80 و 8، 75 جنيه للتر البنزين 92 و 9، 75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

أخبار ذات ضلة..

تلقي الحكومة المصرية، البيان المالي لها أمام مجلس النواب بجلسة بعد غدا الأحد، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط .

وفي سياق اخر أرسلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة بعد الانتهاء من مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

وأوصت اللجنة بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى.

جاء الاجتماع بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزى، ومدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لمختلف الشرائح.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الايجابية، والتى شهدناها فى العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، والجهات المعنية.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، سرداً لعدد من الفوائد التى ستتحقق نتيجة لمد مظلة التمويل العقارى، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكداً أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.