بتهمة التآمر على أمن الدولة.. الغنوشي ونوابه يخضعون إلى التحقيق

فتحت النيابة العامة في تونس، الجمعة، بحثاً تحقيقياً ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من نوابه.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، في بيان، أنه تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج".

كما سيشمل التحقيق النواب الذين شاركوا نهاية الشهر الفائت، في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي، وصادقوا خلالها على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها"، آمراً بمحاكمتهم.

فيما رد سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". 

كما سيحال هؤلاء النواب إلى التحقيق، بعد خضوعهم للاستجواب أمام وحدة مكافحة الإرهاب، من بينهم راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، ونواب آخرون من كتل مختلفة ومستقلون.

ويُحاكم النواب طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". 

أخبار ذات صلة..

رحبت تونس بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.
وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان، عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة فرصة جديدة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة في اليمن،بما يحفظ وحدته وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات الشعب اليمني نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تحث تونس على القيام بإصلاحات

وحثت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على البدء بإصلاحات في تونس تكون على أساس مقترحات منبثقة من كل مكونات المجتمع التونسي وحوار وطني عاجل، عقب زيارة لوفد من النواب.
وجاء في بيان للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي نشر اليوم الأربعاء أن البرلمان يلاحظ بقلق بالغ التدهور الحاد والمستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي  إن هناك حاجة ملحة لإصلاحات وهو يشجع عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة من مختلف مكونات المجتمع المدني في هذه العملية.
وأدى نواب في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي   زيارة إلى تونس بين يومي 11 و 13 من الشهر الجاري لمناقشة الإصلاحات السياسية والدعم الاقتصادي.
ويضغط الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، عبر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي  من أجل إطلاق حوار وطني شامل، تفاداه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد وطرحه خارطة طريق تتضمن استشارة وطنية الكترونيا واستفتاء شعبي وانتخابات برلمانية.