اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من الحشود العسكرية بطرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.
وحذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، في بيان،من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والإجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر ، وكما تُطالب جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن إتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض الأمن والإستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسامات السياسي والإجتماعي، والذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف إتفاق وقف إطلاق وحالة الإستقرار الأمنى الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين. 

وكما تُحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والإستقرار.
وكما حذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والمواجهات المسلحة، والتي تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على سلامة وحياة المدنيين، إضافة إلى آثارها وتداعياتها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية.

هذا و جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وتُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها إتجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.