الرئيس الفلسطيني يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل وأجرى اتصالات مع عدد من قادة العالم والمنظمات الدولية، بهدف "التدخل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وضع عباس "قادة العالم والمنظمات الدولية في صورة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية من اقتحامات للمدن والمخيمات والقرى، وبشكل خاص ما يجري في القدس".

وقالت إن الرئيس الفلسطيني أرسل رسائل إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس قمة دول منظمة التعاون الإسلامي، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

وذكرت أن عباس أجرى اتصالات مع مصر وجامعة الدول العربية والأردن وقطر، والتقى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط، والذي حمله رسالة لقيادة الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تحركات الرئيس الفلسطيني في ظل "ما يجري في القدس وما نتج عن ذلك من استشهاد عشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدًا الاعتداءات التي جرت يوم أمس الجمعة في المسجد الأقصى المبارك أثناء تأدية المصلين لصلواتهم في شهر رمضان المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل وحشي".

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة المئات من المصلين، إضافة إلى محاولات منع المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية لتأدية صلواتهم خلال أعياد الفصح المجيدة، حسب الوكالة.

ويوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، ونشبت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين، جرى خلالها اعتقال أكثر من 430 شخصا معظمهم من سكان القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة..

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ106 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وأعلن الأسرى الإداريون بشكل جماعي، مطلع شهر كانون الثاني الماضي المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وقد تم الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وبحسب سلطات الاحتلال وإدارات السجون فأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

كما بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.