قيس سعيد يكلف الجيش التونسي بالتدخل لمنع كارثة بحرية

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، القوات البحرية، بالتدخل والإشراف للحيلولة دون وقوع تلوث بحري جراء غرق سفينة وقود.

وكانت السفينة التجارية "اكسيلو"، التي تحتوي على 750 طنا من المحروقات وتحمل راية غينيا الاستوائية، وفي طريقها إلى مالطا، غرقت بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس فجر السبت، بسبب تسرب المياه إليها، وجرى إنقاذ طاقمها المكون من 7 أشخاص.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، أنه سيتم تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان المحلية لمجابهة الكوارث، وبالتعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والدقيق واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب الوقود إلى البحر خشية حدوث كارثة بيئية بحرية.

تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة في 2022

وأعلنت تونس الخميس، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2022، وذلك بهدف خفض عجز الموازنة.
وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قالت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتين في بيان مشترك إنه "في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس".

وأكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

كما أشارت الوزارتان، إلى أنه "في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلث الأوّل من السنة الجارية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة، وللإشارة فإنّ تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار"، وفقا للبيان.

وكانت تونس رفعت أسعار المحروقات في الأول من مارس الماضي.

وكانت الحكومة في تونس قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، احتياجات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.

 تونس تتحصل على قرض ب 700 مليون دولار من البنك الافريقي للاستيراد

وكان قد وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، على إبرام قرض بقيمة 700 مليون دولار أمريكي(2083 مليار من المليمات التونسية) لفائدة الدولة التونسية ولحسابها. 

وفي ذات السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الحكومة التونسية منذ تحملها المسؤولية وضعت برنامج إصلاح هيكلى يهدف إلى استعادة النمو واستقرار التوازنات المالية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيز عملية تطورها.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى - خلال لقائه الثلاثاء بوفد من البرلمان الأوروبى بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بتونس - إنه تم الشروع فى وضع رؤية استراتيجية لتونس 2035 ومخططا للتنمية 2023- 2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من بينها قتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعى وتعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.

وأشار إلى أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى ومؤسساته، مثمنا ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى لتونس.

وشهد اللقاء مناقشة أفق التعاون بين الجانبين والعمل على خلق مجالات جديدة فى المستقبل، فيما تم عرض التحديات التحديات والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الوطنى التونسى خلال السنوات الأخيرة.

أخبار أخرى..

العجز التجاري لتونس يسجل 1.44 مليار دولار في الربع الأول من 2022

ارتفع العجز التجاري لتونس إلى 1.44 مليار دولار، في الربع الأول من 2022، وذلك في ظل  تدهور ملحوظ لقيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير تونسية، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي تونس من العملة الصعبة.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الصادرة، اليوم الثلاثاء، زادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار، ويمثل العجز التجاري إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

وقال معهد الإحصاء، إن التبادلات التجارية التونسية شهدت خلال الربع الأول من 2022، تحسنا في الصادرات بنسبة (26.2%) مقابل (+6.2%) خلال الربع الأول من 2021، وبلغت قيمة الصادرات 14،08 مليار دينار  مقابل 11،16  مليار دينار  خلال الربع الأول من 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29.2%) مقابل (+1.5%) خلال الربع الأول من 2021.

وقد بلغت قيمة الواردات 18،3مليار دينار مقابل 14،2 مليار دينار  تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2021، وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنحو 1.8 نقطة مقارنة بعام 2021 حيث بلغت (76.6%).