وزير الخارجية العراقي: التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان يفتقر للدقة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان في العراق يفتقر للدقة. 
 وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان للوزارة، إن "وزير الخارجيَّة فواد حسين عقد اجتماعاً ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيَّة ومتعددة الأطراف الدكتور قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أمريكا والمكتب الإعلاميّ".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأميركيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق،كما استمع الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص".
وأكد الوزير وفقا للبيان أن "التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة"، مشدداً على اهمية الاستمرار بالاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن. 

العراق.. الكاظمي يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروع العناية بالأطفال الخدج

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على الإسراع بتنفيذ مشروع العناية بالأطفال الخدج.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن "الكاظمي ترأس اجتماعًا لفريق مشروع العناية بالأطفال الخدج في العراق، ومتابعة تنفيذ نصب وحدات العناية بهم في المستشفيات المتخصصة".
واستمع رئيس الوزراء وفقاً للبيان الى شرح مفصل عن المشروع الذي يتكون من 22 وحدة لرعاية الأطفال الخدج، ويهدف الى سد النقص في المنظومة الصحية العراقية في هذا المجال.
وأثنى الكاظمي على المشروع والعاملين عليه، وأكد أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الصحية المتطورة التي تهدف الى الارتقاء بالواقع الصحي في عموم البلاد، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وتذليل جميع العقبات التي قد تواجهه.

وفي نفس اليوم، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والنائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النوّاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون والتكامل بين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإجراءات الضرورية لتفعيل الأداء الخدمي، والمتابعة الحثيثة للأجهزة الخدمية تلبية لاحتياجات المواطنين"