بارجة إيطالية تتوجه لمساعدة تونس في تفادي آثار غرق سفينة محملة بالوقود

تتجه بارجة إيطالية، اليوم الأحد، إلى سواحل قابس جنوب تونس؛ وذلك لمساندة جهود السلطات في تفادي كارثة بيئية إثر غرق سفينة محملة بالوقود، ووفقًا لمصادر دبلوماسية في إيطاليا، فأن روما أذنت بإرسال بارجة مختصة في النجدة والكوارث البحرية للتحرك نحو خليج قابس.

وستكون مهمة البارجة مساعدة جهود البحرية التونسية في تفادي كارثة بيئية في منطقة بحرية حساسة بالنسبة للتوازن البيولوجي.

وكانت قد أعلنت تونس، الأحد، أنها تلقت عروضا دولية للمساعدة في السيطرة على الوضع بعد غرق سفينة وقود قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، إن "البحرية التونسية ستتدخل مع دول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية بحرية".
وغرقت السفينة التجارية التي كانت تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود، والتي كانت متجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا، الجمعة، وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة.

وذكر مسؤولون أن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد 7 أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.
وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن "إيطاليا عرضت المساعدة وأنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية".

وفتحت النيابة العامة يوم السبت تحقيقا لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى طاقم السفينة.

وقالت وزارة البيئة إن "سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، وأن السلطات شكلت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل".

وأوضحت وزارة البيئة أنه "سيتم وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق السفينة قبل سحب ما تسرب منها".

ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثا كبيرا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.

تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة في 2022

وأعلنت تونس الخميس، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2022، وذلك بهدف خفض عجز الموازنة.
وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قالت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتين في بيان مشترك إنه "في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس".

وأكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

كما أشارت الوزارتان، إلى أنه "في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلث الأوّل من السنة الجارية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة، وللإشارة فإنّ تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار"، وفقا للبيان.

وكانت تونس رفعت أسعار المحروقات في الأول من مارس الماضي.

وكانت الحكومة في تونس قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، احتياجات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.

 تونس تتحصل على قرض ب 700 مليون دولار من البنك الافريقي للاستيراد

وكان قد وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، على إبرام قرض بقيمة 700 مليون دولار أمريكي(2083 مليار من المليمات التونسية) لفائدة الدولة التونسية ولحسابها. 

وفي ذات السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الحكومة التونسية منذ تحملها المسؤولية وضعت برنامج إصلاح هيكلى يهدف إلى استعادة النمو واستقرار التوازنات المالية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيز عملية تطورها.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى - خلال لقائه الثلاثاء بوفد من البرلمان الأوروبى بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بتونس - إنه تم الشروع فى وضع رؤية استراتيجية لتونس 2035 ومخططا للتنمية 2023- 2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من بينها قتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعى وتعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.

وأشار إلى أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى ومؤسساته، مثمنا ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى لتونس.

وشهد اللقاء مناقشة أفق التعاون بين الجانبين والعمل على خلق مجالات جديدة فى المستقبل، فيما تم عرض التحديات التحديات والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الوطنى التونسى خلال السنوات الأخيرة.

أخبار أخرى..

العجز التجاري لتونس يسجل 1.44 مليار دولار في الربع الأول من 2022

ارتفع العجز التجاري لتونس إلى 1.44 مليار دولار، في الربع الأول من 2022، وذلك في ظل  تدهور ملحوظ لقيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير تونسية، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي تونس من العملة الصعبة.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الصادرة، اليوم الثلاثاء، زادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار، ويمثل العجز التجاري إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

وقال معهد الإحصاء، إن التبادلات التجارية التونسية شهدت خلال الربع الأول من 2022، تحسنا في الصادرات بنسبة (26.2%) مقابل (+6.2%) خلال الربع الأول من 2021، وبلغت قيمة الصادرات 14،08 مليار دينار  مقابل 11،16  مليار دينار  خلال الربع الأول من 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29.2%) مقابل (+1.5%) خلال الربع الأول من 2021.

وقد بلغت قيمة الواردات 18،3مليار دينار مقابل 14،2 مليار دينار  تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2021، وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنحو 1.8 نقطة مقارنة بعام 2021 حيث بلغت (76.6%).