المغرب يسجل 30 حالة اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين تسجيل 30 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 1164411.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليصل العدد 16064 حالة وتم التأكد من 66 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 1147740.

وبلغ مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10456 فحصا 5059147 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إرشادات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية

وتنصح منظمة الصحة العالمية أنه على الجميع  الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي تتخذها جميع دول العالم بما يناسب طبيعتها الجغرافية والاقتصادية ايضا.

وأكدت الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس.

ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.

و يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحاً ملوثاً ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

أخبار أخرى..

الجفاف يخفض توقعات النمو الاقتصادي في المغرب إلى 1.7 بالمائة

أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، أن الاقتصاد الوطني سيسجل السنة الجارية نمواً يتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة المتوقع في قانون مالية 2022.

وقال أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هذا التوقع يأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11 في المائة، مقابل زيادة بـ18 في المائة في الموسم الفلاحي السابق.

وبخصوص الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، تفيد المعطيات الرسمية التي قدمها أخنوش بأنه سينمو بـ3.1 في المائة خلال السنة الجارية.

كما أشار أخنوش إلى أن معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 في المائة في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بـ2.5 في المائة.

وقال رئيس الحكومة إنه “يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية”، لافتا إلى أن “الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق لتحقيق استئناف كامل للنشاط الاقتصادي ببلادنا”.

الأزمة الروسية الأوكرانية 

وجاء ضمن كلمة المسؤول ذاته أن “الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا وتداعيات التقلبات المناخية كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ المخططات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي”.

وأكد أخنوش أن الحكومة قامت ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات الأزمة متعددة الأبعاد، إذ قال إن “المؤشرات الماكرو اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية 2022 تظهر صمود الاقتصاد الوطني”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمان بعض المواد الأساسية، ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.

وذكر رئيس الحكومة أن “المغرب لم يتوقف عن سداد الديون الخارجية، وإلى حدود الساعة لم يتم اللجوء إلى قروض إضافية، ولا إلى استعمال خط ائتمان مالي”، واعتبر أن “الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في الوقت ذاته إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية”.