وزارة النفط العراقية تعلن استئناف العمل في ميناء العمية بمحافظة البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، عن وجود خلل تسبب بإيقاف العمل في ميناء العمية بمحافظة البصرة، فيما حددت موعدا محتملا لاستئنافه.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد فاضل دهيم، معاون المدير العام لشركة نفط البصرة لشؤون الخطط والموازنات،  على عدم وجود  مشكلة في ميناء العمية وهو جاهز للعمل، لكن الخلل الموجود فيه يكمن في الأنبوب الناقل والمُصدِّر إذ إن عمره التشغيلي قد استوفى، لافتا إلى وجود عقد مع شركة لفحص الأنبوب وإصلاح موقع الخلل المحدد فقط.

وأوضح "دهيم"، أنه في حال تبين إمكانية الاستفادة من الأنبوب سيكون إصلاحه بالكامل كمرحلة ثانية"، منوهًا أن تكون عودة العمل في الميناء نهاية العام الحالي 2022.

وتابع، "يجري حالياً إنضاج عقد إكمال الأنبوب الثالث والذي يغذي ميناء العمية كذلك، ويمكن أن يدخل الأنبوب للعمل نهاية عام 2023"، مؤكداً أن هذا الأنبوب سيزيد الطاقة للميناء.

وفي وقت سابق، حددت شركة نفط البصرة، قيمة المتوقعة لمشروع أنابيب التصدير البحرية، فيما أشارت إلى أن المشروع سيرفع الطاقة التصديرية إلى 6 ملايين برميل يومياً.

وقال "دهيم" ،  إن "مشروع أنابيب التصدير البحرية، يعد من المشاريع الستراتيجية على مستوى المنطقة لتصعيد الطاقة التصديرية للنفط الخام بالمنافذ الجنوبية من 3،5 ملايين الى 6 ملايين في العام 2026".

وأضاف "دهيم"، أن  المشروع  سيشمل مد انبوبين بحريين بسعة 48 انج، وتأهيل ميناءي البصرة والعمية، بالإضافة إلى بناء منصة بحرية لمستلزمات المرونة في تصدير انواع النفط وعمل أجهزة القياس.

وأكد، أن الشركة، الان في طور الاعداد وتهيئة العروض ولشركات عالمية كبرى"، لافتًا إلى ان الشركة بانتظار اقرار المشروع في الموازنة وتبلغ  للمشروع ما يقارب المليار دولار.

وفي سياق أخر، قال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي، داعيًا إلى تأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتعديل القوانين الضامنة لحقوقهم المالية والقانونية.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان لها، بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبل، بمكتبه رئيس هيأة ذوي الاعاقة احمد بنيه اللامي، ومدير عام الدائرة الادارية والمالية في الهيأة سالم جمعة بحضور النائب محمد جبر الكعبي، لبحث ملف ذوي الاعاقة واحتياجاتهم، وسبل تقديم الدعم الكافي لهذه الشريحة.

وطالب الزاملي الهيئة بـضرورة العمل على انشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحرك الجاد لتأهيلهم عن طريق فتح دورات تدريبية مهنية لهم وامكانية منحهم القروض بما يناسب وضعهم الصحي ، فيما دعا الى اهمية التنسيق مع وزارة المالية لتأمين رواتب المضافين الجدد على بيانات ذوي الاعاقة".

واكد ان مجلس النواب حريص على تعديل التشريعات الضامنة للحقوق المالية والقانونية لشرائح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية، وبما يضمن زيادة رواتب المعين المتفرغ.