روسيا تدعو إلى تسريع تحول التجارة بعيدًا عن الدولار واليورو

كشفت روسيا، الإثنين، عن خفض محتمل لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية في الوقت الذي تتجه فيه نحو أعمق انكماش منذ عام 1994.

وتواجه روسيا ارتفاعاً في معدلات التضخم وتحديات بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال بوتين، الاثنين إن على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20% في 28 فبراير مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17% في الثامن من إبريل. 

ومن المتوقع أن يجري مزيداً من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 إبريل.

 وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي، الاثنين «يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع،  ويجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد».

وأضافت أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي «لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيف».

ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلاً من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة. 

انهيار الاقتصاد الروسي

ومن ناحية أخرى، أكدت أورسولا فون دير لاين،  رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، أن انهيار الاقتصاد الروسي مسألة وقت، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات، مساء الأحد، أن صادرات البضائع إلى روسيا انهارت بنسبة 70%، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%.

وأضافت أن معلومات وزارة المالية الروسية، تدل على أن دين روسيا الخارجي بلغ في 59,5 مليار دولار بما في ذلك الدين على قروض السندات الخارجية، مبينا أن يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها في الفترة ما بين عام 2022 إلى عام 2047.