رئيس الحكومة المغربية: دعم أسعار المحروقات يُثقب الميزانية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الدولة ليس لديها الإمكانيات الكافية لدعم أسعار المحروقات، حيث أشار إلى أن هذا الدعم لو تم سينتج عنه عجز كبير وثقب في الميزانية لا يمكن تمويله حتى بالاستدانة.

جاء ذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب والذي كان موضوعها الوضعية الاقتصادية في البلاد.

وأكد أخنوش، في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، أن “صعوبة المرحلة التي نعيشها اليوم لا يمكن إنكارها”، وقال إن الحكومة تدبر اللايقين والفجائية.

وأورد رئيس الحكومة أن المغرب يدبر أزمات كلها مستوردة، مؤكدا أن البلاد “صمدت أمام الرجات المتتالية من وباء كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية”.

ووفق إفادات أخنوش، قامت الحكومة ببذل جهود كبيرة لتخفيف آثار الأزمة الحالية في حدود إمكانية الدولة، مشيرا إلى أن استيراد القمح الطري يكلف 747 مليون درهم شهريا.

وقامت الحكومة، وفق أخنوش، بضخ 14 مليار درهم إضافية لدعم للمكتب الوطني للكهرباء لتفادي زيادة بنسبة 40 في المائة على المواطنين، فضلا عن تخصيص دعم بـ3 مليارات درهم إضافية لدعم مادة السكر.

أما فيما يخص دعم غاز البوتان، فقد انتقلت تكلفة دعمه عبر صندوق المقاصة من 9 مليارات درهم سنة 2021 إلى 14 مليار درهم السنة الجارية، بحيث تؤدي الدولة ما مقداره 116 درهما في كل قنينة من الحجم الكبير.

ونفى أخنوش أن يكون سعر الطماطم مرتفعا إلى 20 درهما، وأضاف قائلا: “الكذوب يغلط المواطن، الثمن يتراوح حاليا بين 7 و9 دراهم في الأسواق؛ وذلك بعد تدخل الدولة لخفض حجم التصدير”.

وعلى الرغم من السنة الفلاحية الصعبة، قال رئيس الحكومة إن المغرب يعيش وضعا تقريبا طبيعيا؛ وذلك يتجلى في توفر كل المواد الأساسية في الأسواق.

ولفت أخنوش إلى أن “هناك الملايين من المغاربة متفائلون بالحكومة وينتظرون بفارغ الصبر ما ستفعله من أجل الوطن”، مؤكدا أنها ستستغل جميع الفرص لتكون في مستوى تطلعاتهم.

الجفاف يخفض توقعات النمو الاقتصادي في المغرب إلى 1.7 بالمائة

وأعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، أن الاقتصاد الوطني سيسجل السنة الجارية نمواً يتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة المتوقع في قانون مالية 2022.

وقال أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هذا التوقع يأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11 في المائة، مقابل زيادة بـ18 في المائة في الموسم الفلاحي السابق.

وبخصوص الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، تفيد المعطيات الرسمية التي قدمها أخنوش بأنه سينمو بـ3.1 في المائة خلال السنة الجارية.

كما أشار أخنوش إلى أن معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 في المائة في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بـ2.5 في المائة.

وقال رئيس الحكومة إنه “يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية”، لافتا إلى أن “الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق لتحقيق استئناف كامل للنشاط الاقتصادي ببلادنا”.

الأزمة الروسية الأوكرانية 

وجاء ضمن كلمة المسؤول ذاته أن “الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا وتداعيات التقلبات المناخية كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ المخططات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي”.

وأكد أخنوش أن الحكومة قامت ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات الأزمة متعددة الأبعاد، إذ قال إن “المؤشرات الماكرو اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية 2022 تظهر صمود الاقتصاد الوطني”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمان بعض المواد الأساسية، ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.

وذكر رئيس الحكومة أن “المغرب لم يتوقف عن سداد الديون الخارجية، وإلى حدود الساعة لم يتم اللجوء إلى قروض إضافية، ولا إلى استعمال خط ائتمان مالي”، واعتبر أن “الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في الوقت ذاته إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية”.