رباعية الدولة تلتئم بعدن.. تحول سياسي جديد
يمثل التئام رباعية الدولة اليمنية في عدن، ممثلا في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والشورى وأعضاء الحكومة، أبرز تحول سياسي منذ الانقلاب الحوثي.
وانطلق من عدن مسارا جديدا لليمنيون، وتوافد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس ووزراء حكومة اليمن، الكفاءات ورئيس وأعضاء البرلمان ورئيس وأعضاء مجلس الشورى باستمرا.
وفي وقت سابق، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، إلى العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه، وتعد هذه الزيارة أول زيارة له إلى صنعاء منذ تعيينه في أغسطس 2021.
وقبل مباشرة المجلس الرئاسي مهامه من العاصمة المؤقتة عدن، من المقرر أن يؤدي أعضاؤه، أمام البرلمان اليمين الدستورية، بموجب الدستور اليمني لتدخل البلد مسار حكم جديد يعول عليه في مواجهة كل التحديات.
ووصل رئيس وأعضاء البرلمان اليمني إلى إلى قاعة البرلمان لأداء اليمين.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة البرلمانية التي متوقع أن تصوت أيضا على منح الثقة للحكومة اليمنية، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج وعددا من سفراء الدول الذي وصلوا إلى عدن الساعات الماضية.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، قالت عقب وصولها إلى عدن، إنها ناقشت مع يمنيات الآمال التي بعثها المجلس الرئاسي واللجان التي تشكلت حديثا، وشددت أنه "يجب أن يكون إصلاح الحكم في صالح الجميع".
واعتبر سياسيون يمنيون عودة رباعي الرئاسة والبرلمان والشورى والحكومة لممارسة عملهم من عدن، انتقالا نوعيا في مستوى العمل الجماعي للشرعية، التي تعد عنصرا أساسيا في سيادة الدولة.
المجلس الرئاسي الجديد باليمن
وكان قد قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإنشاء المجلس الرئاسي الجديد وهي خطوة تغير المشهد اليمني المتعثر منذ انقلاب الحوثيين، حيث نقل كافة سلطاته الرئاسية لمجلس قيادة رئاسي جديد بقيادة رشاد العليمي، وهو وزير سابق ومستشار لهادي، في خطوة لتوحيد صفوف المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
كما أعفى هادي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه أيضا ونقل إلى المجلس صلاحياته، فيما رحبت السعودية بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي الجديد وقررت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار.
في خطاب بث على التلفزيون، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، ونقل بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف في المعسكر الذي يقاتل الحوثيين في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
ويأتي المجلس الرئاسي الجديد برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.
المفاوضات
وأضاف عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي، أنه تستمر الجهود في البحث في وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية لحل ازمة اليمن وجرت محاولات عدت للتفاوض مع الحوثيين باشراف دولي ولكنها فشلت ولازالت الجهود تبذل حتى اللحظة وكانت قيادة مؤسسة الرئاسة تشكل عائق امام قبول الحوثيين لوقف اطلاق النار والوصول الى حل سياسي للازمة.
وبين السقلدي، أن الوصول الى توقيع الاتفاق النووي الدولي مع ايران سيشكل عامل مساعد مهم في انجاح اي مفاوضات يمنية يمنية، وقبل كل شي جهود دول التحالف العربي هي الهامة نحو استقرار اليمن.
تمثيل المجلس الإنتقالي الجنوبي غير كافٍ
بينما كشف ناظم مبارك بن قبلان، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي في جزيرة سقطرى، أن المجلس الجديد، لا يختلف كثيرًا عن الرئاسة اليمنية، مشيرًا إلى أن المجلس الإنتقالي الجنوبي ممثل بالرئيس عيدروس الزبيدي فقط وسط 8 أعضاء آخرين.
وأكد قبلان في تصريحات خاصة لـ"الأمصار"، أن التمثيل لا يمثل حقيقة المجلس الإنتقالي وأنه كان المفترض أن يشكل نصف المجلس أسوة بالشماليين، هذا ما كنت أقصده فلو كان التمثيل مناصفة حقيقية بين الجنوب والشمال دون ورود أسم الرئيس عيدروس كان أفضل، وبعدها تأتي المشاورات الحقيقية و الصادقة بيننا وبين الحوثيين باعتبار الطرفين باسطين على أرضهما ويستطيعا يفرضا أمر واقع ويغيرا المعادلة
وبين رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي في جزيرة سقطرى، أن المجلس الجديد يحتوي على جنوبيين لكنهم لا يقلوا خطرا" عن الشماليين أنفسهم بل هم من كان السد المنيع للشماليين وبقاء الوحدة واستمرارها ماعدا النزر منهم.
وأردف قبلان، أن وجود عيدروس الزبيدي في المجلس ما يعطي الجنوبيين الفخر والاعتزاز والصمود والتحدي بأنهم سيخرجون منتصرين من كل المنعطفات والمكائدات السياسية ولهم عبرة بما حدث سابقا، ومهما يكيدون لهم المكائد لاخوف على الجنوب.
وأشار رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي في جزيرة سقطرى، أن المفاوضات القادمة مع الحوثيين تكون على مبدأ أقليمين لفترة مؤقت وبعدها استفتاء لشعب الجنوب وما يريده شعب الجنوب هو الذي سيتحقق.
إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن
وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن المجلس هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضًا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين اليمنيين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العليمي، في كلمة موجهة للشعب اليمني، تعهد مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن "بأن يحافظ مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن على الدستور والثوابت الوطنية، مؤكدًا التزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التى انعقدت في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وأن يعمل على تجنيب اليمن أطماع الطامعين الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي، وأن يعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح ويحمل على عاتقه همومكم وآمالكم ومعاناتكم وطموحاتكم، وأن يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالبكم ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء يمننا الحبيب (شمالاً وجنوباً) دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء".
الهجمات السعودية والإماراتية الأخيرة في اليمن
قالت منظمتا "مواطَنة لحقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش" إن التحالف العربي انتهك قوانين الحرب في 3 غارات شنها على اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال.
وحسب المنظمتين فإن الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن أواخر يناير 2022، من انتهاك لقوانين الحرب على ما يبدو، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان.
وأفاد تقرير صادر عن المنظمتين بأنه "بعد إحدى الغارات التي يبدو أنها استخدمت صواريخ موجهة بالليزر من تصنيع شركة "رايثيون" على منشأة احتجاز في صعدة، أجرى التحالف تحقيقا أفاد بأن الهجوم كان على منشأة عسكرية"، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.
وشدد التقرير على أن "الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة للسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب في اليمن من خلال الملاحقات القضائية. يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تحل محل لجنة التحقيق التي فوضتها الأمم المتحدة، وانتهت ولايتها في أكتوبر 2021".
وقال إنه "يجب أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات مقبلة إنشاء آلية دولية ذات مصداقية لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ويجب تجنب المصادقة على أي قرارات عفو عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مذكرا أنه "بموجب سياسات الأمم المتحدة، لا يمكن للمنظمة الأممية المصادقة على اتفاقيات السلام التي تعِد بالعفو عن الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأضاف: "مفاوضو السلام وموظفو المكاتب الميدانية ملزمون بعدم تشجيع أو التغاضي عن قرارات العفو التي تمنع مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. يجب أن توفر الآلية المنشأة سبيلا لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا".
كشف عبد السلام السقلدي، عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي، والممثل الانتقالي في أمريكا السابق، أن المجلس الرئاسي الجديد هو مجلس مؤقت لمرحلة انتقالية ، حتى الانتهاء من التفاوض مع الحوثي وإتمام الترتيبات السياسية لحل الأزمة اليمنية وفقا للجهود الدولية.
وأكد السقلدى في تصريحات خاصة لـ"الأمصار"، حول دور الجنوب وتمثيل المجلس الانتقالي داخل المجلس الرئاسي الجديد، أن الانتصار الحقيقي للجنوب هو عندما يستعيد حريته وكرامته ويكون سيد على ارضه، والمجلس الانتقالي يتعامل بواقعية مع المتغيرات المختلفة وعينيه على تحقيق اهداف ومصالح شعب الجنوب.