صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال 2022
أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ0.8% إلى 3.6% خلال عام 2022، وذلك في أحدث تقاريره التي نقلتها وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي - أبريل 2022 كالتالي:
خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% في 2022
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 3.6% في 2023
رفع توقعات نمو الاقتصاد في MENA بنسبة 0.6% إلى 5.8% في 2022
رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي 2.8% إلى 7.6% في 2022
توقعات بانكماش الاقتصاد في أوكرانيا بنسبة 35% في 2022
توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5% في 2022.
وجاءت “الحرب في أوكرانيا، أزمة إنسانية واقتصادية”، كجملة تلخص تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في إبريل بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، حيث خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% في 2022.
كما وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أميركا ومنطقة اليورو خلال 2022 بنسبة 0.8% و0.3% إلى 3.7% و2.8% على التوالي.
وحول تداعيات الحرب على اقتصادي روسيا وأوكرانيا، فمن المتوقع انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كييف بنسبة 35% مع تزايد العمليات العسكرية فيها.
بينما من المتوقع انكماش الاقتصاد في موسكو بنسبة 8.5% بسبب العقوبات غير المسبوقة من قبل دول الغرب بالإضافة إلى قرار الدول الأوروبية بتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية.
وأوضح التقرير أن هناك خمس عوامل رئيسية ستؤثر على مستقبل نمو الاقتصادات في المدى القريب:
أولاً، الحرب والتي ستؤثر على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى التجارة العالمية والطلب على العمالة.
ثانياً، توقعات رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة.
وثالثاً، ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، تواجه الحكومات تحديات متزايدة حول إبقاء حزم التحفيز التي قامت بها خلال جائحة كورونا، حيث من المقرر أن ينخفض الدعم المالي خلال عام 2022 و2023 ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
رابعاً، أزمة كورونا في الصين والتوقعات بتباطؤ نمو اقتصاد البلاد وتداعيات الأزمة على الاقتصادات في آسيا. بالإضافة إلى استمرار الضبابية حول مستقبل قطاع العقارات في بكين، ليقوم صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو اقتصادات الدول الناشئة والنامية في آسيا بنسبة نصف في المئة إلى 5.4%.
أما العامل الخامس، فهو ملف توزيع لقاحات كورونا عالمياً، حيث أثر نقص العمالة والقيود المفروضة إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات مما أضاف إلى أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.
