تونس تمنع أفراد طاقم سفينة "اكسيلو" الغارقة من السفر

قال المتحدث باسم محكمة قابس في جنوب تونس اليوم الأربعاء إن السلطات القضائية في الجهة قررت حجر السفر على طاقم سفينة "اكسيلو" الغارقة في سواحل الجهة والمحملة بـ750 طنا من الديزل.

وأوضح المتحدث محمد الكراي أن المحكمة الابتدائية في قابس قررت تحجير السفر على أفراد الطاقم لمدة 15 يوما قابلة للتجديد بهدف استكمال التحقيقات معهم.

وبدأت السلطات تحقيقات في ملابسات غرق السفينة يوم 16 من الشهر الجاري حيث تحوم شكوك حول صلاحية السفينة التي كانت تحمل علم غينيا الاستوائية وأنشطتها.

ويتكون طاقم السفينة من سبعة أفراد من بينهم أربعة أتراك واثنان من أذربيجان وجورجي.

وتقوم فرق الإنقاذ في تونس بمساعي من أجل تأمين عملية تفريغ حمولة السفينة وتفادي كارثة بيئية في سواحل قابس.

قوات تونس البحرية تتولى قيادة الأعمال بشأن غرق باخرة تحمل الوقود بقابس

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة تولي القوات البحرية "جيش البحر"، قيادة الأعمال والتدابير التي يقتضي الوضع اتخاذها بعد غرق باخرة في عرض خليج قابس .

وقال سعيد وفقا لما ذكره بيان صادر اليوم الإثنين، عن الرئاسة التونسية  إن فريق من رجال الغوص التابع للقوات البحرية التونسية عاين وضع الباخرة المعنية وحدّد المواقع التي تقتضي التدخل السريع، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية وخاصة وزارة البيئة ووزارة النقل إلى جانب السلطات المحلية ، منوها إلى أن ما لوحظ على سطح الماء من أثار بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات الباخرة وبكمية محدودة.

وكانت قد بدأت تونس، الأحد، محاولات جديدة وعاجلة لتفادي كارثة تسرب حمولة سفينة تجارية على متنها 750 طناً من الوقود غرقت قبالة سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، وحماية سواحلها من تلوث بحري محتمل.

كما فتحت النيابة العامة تحقيقاً في حادث غرق السفينة للوقوف على أسبابه واتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية واللازمة.

قالت وزارة النقل في بيان إن فريقاً من الغواصين نزل إلى موقع غرق السفينة المنكوبة لمعاينة وضعيتها وتحديد مكان تسرب المحروقات وتطويقها، للحيلولة دون وقوع تلوثّ بحري سيكون له انعكاسات بيئية سلبية.

وأشارت الوزارة إلى وجود إمكانية لشفط كمية المحروقات الموجودة على متن السفينة، وسيتم في هذا الإطار وضع حواجز للحد من انتشارها في البحر في حال تسربت. 

كما أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم تسرّب مادة "الغزوال" إلى البحر من الشحنة المحمّلة على السفينة المنكوبة.

كما أعلنت الوزارة الشروع في التحقيق البحري في حادثة غرق السفينة قبالة سواحل مدينة قابس، حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة وحفاظاً على حقوق الدولة التونسية.

وأوضحت أن الأمر يتعلق "بالوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق".