وزير العدل المغربي يقدم خارطة طريق النجاح بحقوق المرأة والإرهاب

أكد وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، أن المملكة تتقدم في مجال العدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية، بخطوات ثابتة لكنها يقينية.

جاء هذا في لقاء مع العديد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالمغرب، في إطار الملتقى التواصلي الدبلوماسي الــ112 الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية بالرباط.
وقدم الوزير المغربي، صورة مبسطة عن السياسة الجنائية الجديدة التي يعتزم تنزيلها داخل القوانين الجديدة في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها "حقوق المرأة".

وتوقف وهبي عند الأهمية الكبيرة التي يعطيها المغرب لحقوق المرأة، حيث سيقوم بإنشاء مديرية خاصة بالمرأة وحماية حقوقها.

كما لفت إلى إصلاحات كبيرة في صندوق التكافل العائلي، والعمل على تهيئة روض للأطفال بمختلف محاكم المملكة وبوزارة العدل للمرأة الموظفة.

وتحدث عن خلق مواقع لمعالجة المدمنين، وتفعيل الإفراج المقيد، بالإضافة إلى التغييرات التي سيقوم بها في مجال السجل العدلي لتسهيل اندماج السجناء.

ويجرى الحديث كذلك عن السوار الإلكتروني الذي سيتم تفعيله في الجرائم غير الخطيرة التي تهم العنف الزوجي والشغب داخل الملاعب.

المغرب تقبض على شبكة دولية للاتجار بالبشر 

وكانت قد أوقفت الشرطة المغربية شبكة دولية للاتجار بالبشر بها ثلاثة مواطنين إيرانيين وأربعة بلغار بالدارالبيضاء للاشتباه في “ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة”، وفق ما أعلن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الأربعاء.

وقال البيان عن شبكة دولية للاتجار بالبشر ، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إن “عمليات المراقبة الحدودية بمطار محمد الخامس الدولي أسفرت عن توقيف ثلاثة مواطنين إيرانيين، في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أحد المطارات الإسبانية، باستعمال وثائق سفر مزورة”.

أسفرت التحقيقات عن توقيف أربعة بلغار “يشتبه في تورطهم في شبكة دولية للاتجار بالبشر  والتخطيط والإعداد لتنفيذ هذه المحاولة للهجرة غير المشروعة”، بحسب المصدر نفسه.

وضع المشتبه بهم في شبكة دولية للاتجار بالبشر ، الذين أوقفوا الثلاثاء، رهن الحراسة النظرية حيث تستمر التحقيقات “لتحديد الأسلوب الإجرامي المعتمد”، و”الكشف عن تقاطعات شبكة دولية للاتجار بالبشر  مع الشبكات الأوروبية والآسيوية للهجرة غير النظامية”، وفق ما أوضح البيان. وتراوح أعمارهم بين 28 و68 عاما.

أخبار أخرى..

المغرب.. فاتورة الوقود تتجاوز ال 2.56 مليار دولار

أعلن مسؤول بقطاع الكهرباء في المغرب عن ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام 2022 بأكثر من 2.56 مليار دولار مقارنة بـ2021.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن عبدالرحيم الحافيظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في كلمة أمام البرلمان المغربي: "يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47.7 مليار درهم".

 وبذلت الحكومة المغربية مجهودات جبارة لمواجهة موجة الغلاء العالمية، والحيلولة دون تأثر المواطن المغربي بتداعياتها السلبية على الأسعار.

ففي غضون أسبوعين فقط أنفقت الحكومة المغربية ما يفوق 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مهنيي قطاع النقل، بغرض مساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.

وكان محمد عبدالجليل، وزير النقل واللوجيستيك المغربي أكد أن الحكومة تلقت أكثر من 78 ألف طلب دعم خلال أسبوعين فقط.

وخلال رده على أسئلة النواب، بمجلس المستشارين، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، قال عبدالجليل إن هذه الطلبات تهم حوالي 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67% من مجموع المركبات المستهدفة والذي يبلغ 180 ألف مركبة.

ويتعلق بـ50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألفا و500 سيارة أجرة كبيرة، ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، ونحو 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.

وكشف أن عملية الدعم كلفت إلى حدود الساعة حوالي 307 ملايين درهم مغربي، أي ما يفوق الـ31 مليون دولار أمريكي.