سامح شكري يؤكد على موقف مصر الثابت جاه القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على موقف مصر الثابت جاه القضية الفلسطينية، خلال مشاركته اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

من جانبه دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى ضرورة "احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى".

قال الصفدي إن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، عقدت الخميس اجتماعا طارئا بدعوة من الأردن لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في القدس، وسبل مواجهته من أجل حماية المقدسات وضمان حرية المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان الفضيل بكل حرية ومن دون قيود ومن أجل وقف العنف واستعادة التهدئة التي عمل الجميع من أجل الوصول إليها بشكل مكثف".

وأكمل أن "اجتماع اليوم عكس حقيقة أن القدس المحتلة ومقدستها بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي وفي جامعة الدول العربية هي ثابت جامع فوق السياسية لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها، وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

تابع "أكدنا جميعا في الاجتماع أنه لا يمكن أن نقبل بأي اعتداءات على المسجد الأقصى، إذ نريد التهدئة الشاملة ووقف العنف، ونؤكد أن طريق ذلك هو احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف ووقف كل الممارسات التي تقوّض هذا الوضع والتي تشكل اعتداء على المسجد والمصلين" وفق الصفدي. 

وقال الصفدي، إن "نقاش اليوم كان موسعا عكس هذا الموقف، وأمامنا الآن إلى نهاية شهر رمضان فترة حرجة وعلى مدى الأيام الماضية بذل الجميع جهودا مكثفة من أجل اعادة السكينة إلى الحرم، وتمكين المصلين بواجباتهم الدينية بدون قيود أو شروط وكانت مطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بمعنى ما كان عليه الوضع قبل عام 2000، حيث المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان للعبادة خالص للمسلمين وزيارة غير المسلمين له تكون بإدارة دائرة الأوقاف والمقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية".

وتابع وزير الخارجية "طالبنا أيضا بالعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل العام 2000 وهو إقفال باب المغاربة وعدم السماح لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وإذا ما تم ذلك، فنعتقد أنه سيسهم في إعادة التهدئة ووقف التوتر والعنف الذي نراه يؤذي المدنيين والشعب الفلسطيني الشقيق ويحول دون قيامهم بواجباتهم الدينية خلا الشهر المبارك".

وأتم "يجب أن لا ننسى أن ما نشهده من توتر هو انعكس للحالة العامة، حيث هناك غياب أفق حقيقي لأي تقدم باتجاه تقدم للسلام العادل والشامل الذي نعمل جميعا من أجله والذي قلنا دوما أن شرطه وقف الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجيعات المعتمدة من أجل أن ننهي هذا الصراع ونتقدم إلى الأمام، وغياب هذه الآفاق السياسية خطير جدا وتبعاته كارثية، والقدس فوق السياسة والقدس جامع، واتفقنا جميعا على أن نعمل من اجل اتخاذ كل الخطوات المتاحة من اجل حماية القدس والمقدسات".

الأردن يستضيف اجتماعا عربيا طارئا لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى

واستضاف الأردن، الخميس، اجتماعا عربيا طارئا لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام.

وتشهد مدينة القدس الشرقية وساحات المسجد الأقصى منذ أيام، توترا، في ظل اقتحامات يومية لمستوطنين إسرائيليين، نجم عنها مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي الذي ينتهي غدا الخميس.

وتضم اللجنة الوزارية، الأردن (رئيس)، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتشكلت تلك اللجنة بموجب قرار جامعة الدول العربية الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والتي عقدت في الحادي عشر من مايو/أيار 2021.

وتهدف إلى إدامة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء فيها، والتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا وإقليميا من أجل حثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

ومنذ تشكيلها عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات كان آخرها ذلك المنعقد في التاسع من مارس/آذار الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.