أوبك: ارتفاع أسعار النفط يرجع بالأساس للتوتر الجيوسياسي

أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس أن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى حد كبير إلى الأزمة الأوكرانية، في أحدث مؤشر على أن المنظمة ستفعل ذلك. عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة العرض.

أوبك لصندوق النقد ارتفاع أسعار النفط يرجع بالأساس للتوتر الجيوسياسي 

وقالت أوبك في بيان للجنة، اطلعت عليه رويترز، إن السعر القياسي العالمي بلغ 98 دولارا للبرميل في المتوسط ​​في الربع الأول، بزيادة قرابة 18 دولارا عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

أخبار ذات صلة..

تحدث وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الخميس، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن غسيل الأموال.

وقال علاوي، خلال ندوة نظمها المعهد الأطلسي للأبحاث في واشنطن، إن "أبرز التحديات العراقية التي ستواجه الحكومة المقبلة، هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة"، مشدداً على "ضرورة معالجتها في حال أردنا الاستفادة من موارد البلاد وموقعه الستراتيجي وكيفية تحويل الاقتصاد الى مرحلة ما بعد النفط".

وأكد علاوي، على هامش مشاركته في لقاءات الربيع المقامة في واشنطن، أن "هذه الزيارة جاءت لتعميق العلاقة الاقتصادية بالمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والحزانة الاميركية ووكالة التنمية الاميركية ونطمح إلى تقوية العلاقات".

وأضاف، أن "صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية الكلية للعراق"، مشيراً الى أن "البنك الدولي يدعم مشاريع معينة، والآن لديهم عدة مشاريع يعملون عليها بالعراق".

 وتابع، أن "هناك تعاون مع الخزانة الأميركية على قضايا عدّة بما فيها غسيل الأموال والعلاقات العراقية - الاميركية في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية، لأن فيها جوانب اقتصادية يجب اخذها بعين الاعتبار".

وتابع، أنه "في ضوء جميع هذه الأمور، كان من الضروري أن نأتي الى واشنطن مع فريق كبير ومهم من الوزارة (المالية العراقية) ومن وزارات أخرى".

أقرا أيضًا..

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن إجراءاتها بخصوص استرداد أكثر من تسعة ملايين دولارٍ من الأموال المُختلسة من قبل إحدى المُوظَّفات في أمانة بغداد، مُبيِّنةً نجاحها في استصدار قرارٍ من القضاء اللبنانيِّ باسترداد تلك الأموال.

و أكّدت الهيئة أن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) ملايين دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت، لافتةً إلى أنَّ الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق، وتمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة؛ بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة.